قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس قرارًا مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه بالفعل منذ نحو عام، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التصنيع المحلي وليس بهدف تحصيل رسوم أو أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من القرار يرتبط بتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، لافتًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتم استهلاك نحو 20 مليون جهاز جديد سنويًا.

وأشار إلى أن معظم هذه الأجهزة كانت تُستورد من الخارج، ما كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الدولة تسعى للتحول من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة وصناعية، مؤكدًا أن توطين صناعة الهاتف المحمول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة مع توجه الدولة لنقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر.

وشدد على أن مصر تمتلك حاليًا مقومات قوية لدعم هذا التوجه، في مقدمتها التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود عدد من المدارس التكنولوجية المتخصصة، وهو ما يسهم في إعداد كوادر قادرة على العمل في هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، طالب الشركات العالمية بتصنيع أجهزتها داخل مصر، مشيرًا إلى أن أي دولة تبدأ في التصنيع تمنح في البداية فترة حماية للصناعة المحلية، وهو أمر معمول به عالميًا.

واختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات العالمية استجابت بالفعل، وبدأت خطوات فعلية في التصنيع داخل السوق المصرية، ما يعكس نجاح توجه الدولة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة ودعم الاقتصاد الوطني.