أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مؤخرا، إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية. وافاد التقرير، الصادر يوم 16 جويلية 2025، ان هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصا اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف الجوال، التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10 بالمائة من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مائوية عن عام 2021.

وذكر المصدر ذاته بان 40 بالمائة من البالغين في الاقتصادات النامية، قاموا سنة 2024 بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مائوية مقارنة بعام 2021، معتبرا انها تعد، أيضا، أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. وتؤدي زيادة الادخار الشخصي - عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى - إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.

وافاد التقرير ان نسبة ملكية الحسابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت إلى 53 بالمائة مقارنة بنحو 45 بالمائة في عام 2021. وفي عام 2024، قام 17 بالمائة من البالغين بالادخار بصورة رسمية، مقابل 11 بالمائة في عام 2021.