واصلت السعودية تعزيز موقعها في صدارة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بعدما ارتفع عدد المدن المعتمدة إلى 21 مدينة، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو بناء بيئات حضرية تضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية مستدامة.

وجاء هذا التوسع نتيجة جهود وزارة الصحة ودعم اللجنة الوزارية العامة للصحة في كل السياسات، إلى جانب التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ما أسهم في تحويل معايير المدن الصحية من متطلبات إلى ممارسات تنموية ومؤسسية متكاملة.

واستكملت المدن السعودية المعتمدة 80 معيارًا دوليًا موزعة على 9 محاور رئيسة، تشمل تمكين المجتمع من أجل الصحة والتنمية، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات، وإنشاء مراكز المعلومات المجتمعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، وتطوير الخدمات الصحية، وتحسين البيئة الحضرية، إلى جانب الاستعداد والاستجابة للطوارئ، والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة.

أبها ومحايل وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية ضمن القائمة

وشملت أحدث المدن السعودية المنضمة إلى منظومة المدن الصحية أبها، ومحايل عسير، وطريب، ومدينة الملك خالد الجامعية، ليرتفع إجمالي المدن المعتمدة إلى 21 مدينة.

ويعكس هذا الإنجاز تقدم المملكة في تطوير بيئات حضرية أكثر دعمًا للوقاية وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، من خلال إشراك المجتمع، وتوسيع الشراكات بين القطاعات، والارتقاء بالخدمات الصحية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الطوارئ، إلى جانب تحسين البيئة الحضرية.

الصحة نهج يتجاوز المنشآت الطبية

ويُعد برنامج 'المدن الصحية' التابع لوزارة الصحة أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إقليميًا والرابع عالميًا، ويعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على توسيع مفهوم الصحة ليشمل مختلف جوانب الحياة.

ويستهدف البرنامج الانتقال من حصر الصحة في الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية إلى تبني نهج متكامل يدخل ضمن التخطيط والتعليم والبيئة ومختلف تفاصيل الحياة اليومية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وبناء مجتمعات وبيئات أكثر صحة واستدامة.