شريف حمدي

ارتفعت مكاسب بورصة الكويت أمس بما قيمته 867 مليون دينار لتتخطى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 50.4 مليار دينار، بنسبة 1.7% ليصل الإجمالي إلى 50.42 مليار دينار مقارنة بـ 49.56 مليار دينار بجلسة الأربعاء الماضي، لتصل معها مكاسب بورصة الكويت منذ بداية 2025 إلى نحو 6.8 مليارات دينار.

وتظهر الأرقام أن بورصة الكويت تواصل اتجاهها الصاعد بدعم من حالة الهدوء التي سادت المشهد الإقليمي بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي ساعد على تقليل حدة المخاوف لدى المتداولين واستيعابهم لمجريات الأحداث، إذ تمكنت البورصة من امتصاص تأثير المتغيرات الجيوسياسية بشكل تدريجي، مع ميل واضح لدى المستثمرين نحو قراءة اكثر هدوءا للواقع الإقليمي والاقتصادي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل وجود عوامل فنية داعمة داخل السوق، حيث ظلت معدلات السيولة المتداولة مرتفعة بشكل واضح فوق مستوى 100 مليون دينار في عدة جلسات، وهو ما يعكس زخم التداولات وسط عمليات شراء انتقائية تستهدف عدد من الأسهم التشغيلية في السوقين الأول والرئيسي، ما يشير إلى تركيز المتعاملين على الشركات ذات العوائد المستقرة والأداء المالي القوي.

من ناحية أخرى، استفادت المؤشرات الفنية للسوق من هذا الزخم، حيث تمكنت من تجاوز مستويات مقاومة مهمة، الأمر الذي عزز من فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، وقد ساعدت التوقعات بوجود استقرار نسبي في الأوضاع الجيوسياسية في تقوية هذا الاتجاه، إضافة إلى استمرار تدفق السيولة واستهداف الأسهم القيادية.

ويظهر من خلال سلوك المتداولين في السوق ان هناك تحولا نحو التعامل مع الأحداث، اذ لم تعد ردود الفعل الانفعالية تسيطر على التداولات، كما كان الحال في مراحل سابقة، بل بات هناك توجه واضح نحو تحليل أساسيات السوق والشركات المدرجة بدلا من الانجراف وراء التوترات المؤقتة، وتعزز هذه المرحلة ثقة أوسع في بنية السوق التي أثبتت قدرتها على التفاعل المرن مع التطورات والمتغيرات، سواء كانت إقليمية أو عالمية، ويبدو ان السوق قد دخل في مسار إيجابي تدعمه عوامل داخلية حقيقية، مما يجعله أكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وعزز النشاط اللافت لبورصة الكويت في هذه الآونة اقتراب إقفال النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية والتوزيعات المرحلية على غرار النصف الأول من العام الماضي.

ويستند المتعاملون بالبورصة الكويتية في قرارات الشراء للأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة إلى عدة عوامل، أبرزها القناعة بالفرص التي تظهر وقت تقلبات الأسواق خاصة عند التوسع في البيع لأسباب غير فنية وغير مبررة، حيث يستهدف المستثمرون نوعية الأسهم التي تمتلك مقومات فنية جيدة لكنها تعرضت للبيع تحت وطأة ضغوط العوامل الخارجية ذات التأثير السلبي.

يضاف إلى ما سبق، ان المرحلة الحالية تنشط خلالها عمليات إعادة بناء المراكز الاستثمارية استباقا لبدء إفصاحات النصف الأول، وهو ما يتجلى من خلال استهداف أسهم معينة في مقدمتها الأسهم البنكية التي تشهد إقبالا ملحوظا في الجلسات الأخيرة، ومنها جلسة أمس التي ارتفع فيها المؤشر الوزني للقطاع إلى 2.5%، ما يشير إلى متانة القطاع المصرفي وجاذبية أسهمه.

وكان لافتا ان سيولة أمس شهدت قفزة بنسبة 35.5% بمحصلة بلغت 162.6 مليون دينار مقابل 120مليون دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي، وجاء سهم «بيتك» بالصدارة بتداولات قيمتها 21.3 مليون دينار، تلاه سهم وربة بـ 13.9 مليون دينار، ثم سهم الدولي بـ 11.7 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 9.3 ملايين دينار، ثم سهم مينا بـ 8.3 ملايين دينار، ثم سهم صناعات بـ 5.6 ملايين دينار.

وارتفعت أحجام التداول بنسبة كبيرة بلغت 41.4% بتداول 759 مليون سهم ارتفاعا من 530 مليون سهم بآخر جلسة، وتصدر قائمة الأكثر تداولا سهم مينا بـ 64.9 مليون سهم، تلاه وربة بتداول 52.2 مليون سهم، ثم الدولي بـ 42.6 مليون سهم.

وقاد ارتفاعات السوق أمس 9 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية، تصدرها قطاع تكنولوجيا بـ 6.1%، تلاه قطاع البنوك بـ 2.5%، وعلى ذلك ارتفعت القيمة السعرية لـ 80 سهما، مقابل تراجع القيمة لـ 44 سهما، واستقرت القيمة السعرية لـ 8 أسهم.

وأنهت جلسة افتتاح الاسبوع تعاملاتها على تباين أداء المؤشرات، اذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1% بمكاسب 190.3 نقطة ليتخطى المؤشر 9000 نقطة ببلوغه 9153 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسي جراء عمليات بيع لجني الأرباح، وذلك بـ 5.9 نقاط بنسبة انخفاض 0.08% ليصل إلى 7245 نقطة، وارتفع المؤشر العام للسوق 1.7% بمكاسب 145.1 نقطة ليصل إلى 8438 نقطة.