لبنان: هل تنفجر الحكومة تحت ضغط نزع السلاح وقانون الانتخابات؟

رحلة جديدة من التوتر السياسي يعيشها لبنان، قد لا تتوقف حدودها عند التعطيل المؤسساتي، بل قد تتدحرج نحو تفكك الحكومة التي تجمع في داخلها أطرافاً على خلاف جذري في الملفات السيادية والانتخابية. فتشابك الأزمات وغياب التوافق الوطني يعيدان إنتاج مشهد الانقسام، الذي تتداخل فيه الحسابات الانتخابية مع الاستحقاقات السيادية، مما ينذر بمزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة.من الآن فصاعداً، باتت الانتخابات النيابية المقبلة محوراً أساسياً يتحكم في مجمل مواقف الأحزاب والكتل النيابية، من عمل مجلس النواب إلى أداء الحكومة، مروراً بمقاربة ملف سلاح «حزب الله». وقد برز الانقسام العمودي بشكل واضح خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، حين طُرح الخلاف حول إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال.فقد انسحب نواب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، وعدد من نواب التغيير والمستقلين من الجلسة، اعتراضاً على رفض رئيس المجلس فتح باب النقاش حول تعديلات القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بحق المغتربين في التصويت لـ 128 نائباً. هؤلاء يرون في تصويت الاغتراب عاملاً مؤثراً قد يقلب موازين القوى، ويصرّون على إدماج المغتربين بشكل كامل في العملية الانتخابية. في المقابل، تعارض قوى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر أي تعديل للقانون الانتخابي، مفضّلين الإبقاء على الآلية التي تحصر تصويت المغتربين بانتخاب 6 نواب مخصصين للاغتراب. ووفق مصادر متابعة، فإن الثنائي الشيعي لا يرى في تصويت المغتربين مصلحة له، نظراً لصعوبة مشاركة قواعده الشعبية في دول يخضع فيها لعقوبات أو تضييقات سياسية.

رحلة جديدة من التوتر السياسي يعيشها لبنان، قد لا تتوقف حدودها عند التعطيل المؤسساتي، بل قد تتدحرج نحو تفكك الحكومة التي تجمع في داخلها أطرافاً على خلاف جذري في الملفات السيادية والانتخابية. فتشابك الأزمات وغياب التوافق الوطني يعيدان إنتاج مشهد الانقسام، الذي تتداخل فيه الحسابات الانتخابية مع الاستحقاقات السيادية، مما ينذر بمزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة.

من الآن فصاعداً، باتت الانتخابات النيابية المقبلة محوراً أساسياً يتحكم في مجمل مواقف الأحزاب والكتل النيابية، من عمل مجلس النواب إلى أداء الحكومة، مروراً بمقاربة ملف سلاح «حزب الله». وقد برز الانقسام العمودي بشكل واضح خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، حين طُرح الخلاف حول إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

فقد انسحب نواب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، وعدد من نواب التغيير والمستقلين من الجلسة، اعتراضاً على رفض رئيس المجلس فتح باب النقاش حول تعديلات القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بحق المغتربين في التصويت لـ 128 نائباً. هؤلاء يرون في تصويت الاغتراب عاملاً مؤثراً قد يقلب موازين القوى، ويصرّون على إدماج المغتربين بشكل كامل في العملية الانتخابية.

في المقابل، تعارض قوى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر أي تعديل للقانون الانتخابي، مفضّلين الإبقاء على الآلية التي تحصر تصويت المغتربين بانتخاب 6 نواب مخصصين للاغتراب. ووفق مصادر متابعة، فإن الثنائي الشيعي لا يرى في تصويت المغتربين مصلحة له، نظراً لصعوبة مشاركة قواعده الشعبية في دول يخضع فيها لعقوبات أو تضييقات سياسية.

وكما هي الحال في الانقسام الحاد حول قانون الانتخاب، تتّجه البلاد نحو تصعيد سياسي أكبر في ملف لا يقلّ حساسية: سلاح «حزب الله».

فمع استمرار الضغوط الأميركية الرامية إلى دفع الحكومة لاتخاذ موقف واضح بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، تتكثف الضغوط الداخلية أيضاً، وسط معلومات تفيد بأن مكونات حكومية تهدد بالاستقالة في حال لم يتم إدراج هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، مع جدول زمني وآلية تنفيذية واضحة لنزع السلاح غير الشرعي.

في المقابل، يرفض «حزب الله» أي بحث في توقيت تسليم سلاحه، ويعتبر أنه التزم بما عليه من بنود الاتفاق، فيما لا تزال إسرائيل، برأيه، الطرف المخلّ بالالتزامات من خلال استمرار الاعتداءات، والخروقات، ورفض الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها، وعدم الإفراج عن الأسرى.

كما يربط الحزب سلاحه بالواقع الإقليمي، لا سيما الوضع في سورية، حيث يرى أن أي تحوّل في بنية النظام القائم هناك يمثّل خطراً وجودياً عليه، ويستوجب الاحتفاظ بقدراته الدفاعية. الحزب يرفض أي مهلة زمنية لتسليم السلاح، ويدعو إلى حوار وطني حول استراتيجية دفاعية ضمن رؤية شاملة للأمن القومي، وهو ما ترفضه أطراف أخرى ترى في هذا الطرح محاولة للتسويف وتأجيل بتّ ملف سيادي حاسم.

في ضوء ذلك، يجد لبنان نفسه أمام مشهد سياسي مأزوم: ضغوط خارجية متصاعدة، واستقطاب داخلي حاد، وخلافات جوهرية داخل الحكومة نفسها. ومع استمرار الخلاف على الملفات الكبرى، من قانون الانتخاب إلى سلاح «حزب الله»، لا يُستبعد أن يكون المسار الطبيعي للأحداث هو انفجار الحكومة، في حال فشلت الأطراف في التوصل إلى تفاهمات الحد الأدنى.