أكد وزير النقل رشيد عامري، خلال زيارة أداها، الأربعاء إلى ولاية المهدية، أنه « يواكب عن كثب مشاكل قطاع النقل ويعمل على حلّها وفقا للأولويات ».

وأوضح عامري، في هذا الصدد، أن الاطلاع المباشر على ما تعانيه المناطق الريفية والداخلية من تردّي لخدمات النقل « يسهّل إيجاد الحلول بالعمل مع السلطات الجهوية ».

وبين أن زيارته تندرج في هذا الإطار حيث زار منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ وعاين المعاناة اليومية التي يتكبّدها التلاميذ لبلوغ مقاعد الدراسة.

وأضاف جهة المهدية تتوفر على حوالي 104 حافلة نقل عمومي بينما 40 منها فقط يؤمن خدمات النقل للمواطنين والتلاميذ والبقية خارج الخدمة بسبب الأعطاب.

وطالب النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المهدية، هيثم صفر، من جانبه، بضرورة إفراد الجهة بشركة للنقل في ظل تردّي خدمات شركة النقل بالساحل.

وأشار صفر، في سياق متصل، الى أن الصعوبات اليومية، التي يعانيها التلاميذ بسبب تأخر الحافلات أو تعطّلها بسبب الأعطاب أو إلغاء بعض الرحلات، في تفاقم مطّرد.

وشدّد على أنّ هذا المشكل خلق حالة احتقان لدى المواطنين وأثّر سلبا على النتائج المدرسية للتلاميذ علاوة على تقلّص عدد الرحلات التي تربط المهدية بمدن مجاورة ومنها سوسة.

وأفاد الوزير، في سياقه ردّه على بعض التساؤلات، بأن وزارة النقل تتدخل فقط بنسبة 30 بالمائة في قيمة الشراءات التي تنجزها شركات النقل العمومية الجهوية.

ولفت إلى أن إحداث شركة نقل جهوية يحتاج إلى دراسة تتعلق بالمردودية الممكنة وقدرتها على الاستثمار وضمان مردوديتها وديمومتها.

وأبرز، من جهة أخرى، أنه سيجري تقديم امتيازات خاصة بولاية المهدية في اقتناءات الوزارة المقبلة حتى تتجاوز المشاكل المذكورة في انتظار مزيد التحسين.

وأردف في ذات الصدد، أن الغاية المرجوّة من تحسين قطاع النقل بشتّى فروعه البرّي والجوّي والبحري، هي بلوغ نسبة رضا هامة من قبل المواطنين والحرفاء.

وأكد أن المشاريع المستقبلية تأخذ بعين الاعتبار اتخاذ القرارات المناسبة وضبط محددات زمنية لتنفيذها مع استمرار المتابعة والمراقبة والمحاسبة.

وشملت زيارة عامري منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ ومستودع الحافلات بكل من السواسي والمهدية ومركز الفحص الفني للعربات.

(وكالة تونس افريقيا للأنباء)