ارتفع فائض تجارة المملكة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.05% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ نحو 24.58 مليار ريال، مقابل 21.94 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الصادرات غير النفطية بوتيرة تجاوزت نمو الواردات الخليجية.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى دول مجلس التعاون، بما فيها السلع المعاد تصديرها، بنسبة 8.34% إلى نحو 67.06 مليار ريال، مقابل نمو الواردات من دول الخليج بنسبة 6.8% إلى نحو 42.64 مليار ريال.

19.6 مليارا للصادرات الوطنية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وسجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 11.58% خلال النصف الأول، لتصل إلى نحو 19.57 مليار ريال، مقارنة بـ17.54 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025.

في المقابل، ارتفعت إعادة تصدير السلع إلى دول مجلس التعاون بنسبة 7.05%، لتبلغ نحو 47.48 مليار ريال، لتشكل الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية إلى الأسواق الخليجية.

وتظهر البيانات أن إعادة التصدير شكلت نحو 71% من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية إلى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول، مقابل نحو 29% للصادرات الوطنية، مما يعكس استمرار أهمية المملكة كمحور لإعادة تصدير السلع إلى الأسواق الخليجية، بالتزامن مع نمو الصادرات ذات المنشأ الوطني بوتيرة أعلى.

الإمارات الابرز

وتصدرت الإمارات دول الخليج من حيث الفائض التجاري غير النفطي مع المملكة، بنحو 20.79 مليار ريال، بزيادة 3.8% على أساس سنوي، لتستحوذ وحدها على نحو 84.6% من إجمالي الفائض السعودي مع دول مجلس التعاون.

كما استقبلت السوق الإماراتية نحو 42.2 مليار ريال من السلع السعودية المعاد تصديرها إلى دول الخليج، بما يمثل 88.9% من إجمالي إعادة التصدير إلى دول المجلس، وبنمو سنوي بلغ 15.5%.

وحلّت الكويت في المرتبة الثانية من حيث الفائض السعودي، بواقع 3.97 مليارات ريال، مرتفعاً بنسبة 23.2%، فيما بلغ الفائض مع قطر نحو 2.44 مليار ريال، رغم تراجعه بنسبة 32%.

وفي المقابل، سجلت المملكة عجزاً تجارياً غير نفطي مع سلطنة عُمان بنحو 335 مليون ريال، إلا أن العجز تقلص بنسبة 93%، بينما ارتفع العجز مع البحرين إلى نحو 2.28 مليار ريال.

تراجع التبادل التجاري

ورغم ارتفاع الفائض، تراجع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول مجلس التعاون بنحو 0.9% خلال النصف الأول، إلى نحو 122.42 مليار ريال، مقابل 123.55 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى أن تحسن الميزان التجاري السعودي مع دول الخليج لم ينتج عن توسع التجارة في الاتجاهين بالوتيرة نفسها، وإنما جاء مع نمو الصادرات غير النفطية بوتيرة أعلى من نمو الواردات، بالتزامن مع زيادة الصادرات الوطنية وإعادة التصدير.

أرقام التجارة غير النفطية مع الخليج – النصف الأول 2026:

الفائض التجاري غير النفطي= 24.58 مليار ريال=+12.05%

فائض النصف الأول 2025= 21.94 مليار ريال

الصادرات غير النفطية= 67.06 مليار ريال= +8.34%

الصادرات الوطنية غير النفطية= 19.57 مليار ريال = +11.58%

إعادة التصدير= 47.48 مليار ريال =+7.05%

الواردات من دول الخليج= 42.64 مليار ريال= +6.8%

إجمالي التجارة غير النفطية= 122.42 مليار ريال = -0.9%