الوقائع الإخبارية: قالت النائب د. ديمة طهبوب إن أول أهداف حزب جبهة العمل الإسلامي التي كُتبت عام 1992 كان دعم القوات المسلحة الأردنية لتؤدي دورها في حماية الوطن، ودعم الأجهزة للقيام بمسؤولياتها في حفظ وحماية أمن الأردن وحقوق الشعب الأردني.

وأضافت طهبوب خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن 'بيان حزب جبهة العمل الإسلامي جاء ليؤكد موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وهذا موقفنا على الدوام'.

وتابعت طهبوب أن 'أهمّ ما جاء في بيان الحزب قوله إن حمل السلاح حقّ حصري بيد الدولة'، مشيرة إلى أن الحزب 'الذي يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخاب' ملتزم بالأهداف والغايات التي جرى تأسيسه عليها.

وقالت طهبوب: 'إنني كعضو سابق في اللجنة الملكية التي شكلها الملك من أجل تحديث المنظومة السياسية، أتبنى ما كتبه الملك في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان 'سيادة القانون أساس الدولة المدنية' وقال فيها الملك إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، كما أكد في رسالة هاشمية أن المنظومة المعقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية مصدر ازدهار واغناء وتعدد ايجابي للأردن، وأن شعلة الفتنة والعنصرية والتخاصم لا تتحقق إلا عند غياب سيادة القانون'.

وأشارت طهبوب إلى أن بيان حزب جبهة العمل الإسلامي عبّر عن تلك 'الرسالة والرؤية الملكية المتقدمة، فجاء في البيان التأكيد على ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثّل خطّا أحمر'.

وختمت طهبوب: 'نحن في خندق الوطن بكلّ ما يمثّله من قيادة وأجهزة وشعب، خطابا وعملا، باطنا وظاهرا، بلا مكاسب سوى خدمته وخدمة أهله'.