وجه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ بشأن مديونية الحكومة والجهات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وآلية سدادها بالتفصيل الكامل.

وطالب النائب ببيان إجمالي المبالغ التي اقترضتها الحكومة والجهات الحكومية من أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 1 أيلول 2026 بالقيمة الإجمالية بالدينار، مع تزويده بجدول تفصيلي يبين قيمة المبالغ التي حصلت عليها الحكومة والجهات الحكومية من أموال الضمان عن كل سنة من السنوات الست السابقة إضافة إلى السنة الحالية، وبيان الرصيد القائم في نهاية كل سنة وقيمة أصل الدين والفوائد أو العوائد المترتبة عليه.

كما استفسر المشاقبة عن آلية الحكومة وجدولها الزمني لسداد أصل هذه المديونية ومدى وجود خطة محددة ومُعلنة لسدادها بالكامل والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، فضلاً عن بيان إجمالي المبالغ التي ستستحق سنوياً على الخزينة العامة لصالح الضمان حتى إطفاء كامل الالتزامات في حال كانت بعض الالتزامات أو السندات الحكومية مستحقة على آجال طويلة. وسأل عن الضمانات القانونية والمالية والمؤسسية التي وضعتها الحكومة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات في مواعيد استحقاقها وعدم ترحيلها أو إعادة تمويلها بصورة تؤدي إلى زيادة المديونية أو تراكمها.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عما إذا أعدت الحكومة سيناريوهات مالية واضحة لسداد هذه الالتزامات في حال تعرضت المالية العامة لعجز أو ضغوط مالية مستقبلية، وما هي مصادر التمويل التي ستعتمد عليها في سداد أصل الدين وفوائده، وعن الإجراءات التي تضمن عدم تأثير التوسع في الاقتراض الحكومي من أموال الضمان على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين وبما يحافظ على استدامة أموال الضمان وحقوق المشتركين.