نجحت الحكومة في إدارة ملف الطاقة والمحروقات بكفاءة خلال الأزمة الحالية من خلال قرارها عدم عكس الارتفاعات العالمية على الأسعار محليا بشكل كامل ما أسهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة تعتمد نهج التدرج في التعامل مع أسعار الطاقة لتفادي الآثار المباشرة على الاقتصاد والمواطنين مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب احتواء تداعيات الأزمة دون تحميل الشارع أعباء إضافية.

بدوره أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا فرض كلفا كبيرة إلا أن الحكومة امتصت جزءا كبيرا منها مع الإبقاء على تعرفة الكهرباء دون تغيير رغم ارتفاع كلف الإنتاج.

وأسهم هذا التوجه في تعزيز الاستقرار العام للأسعار والحد من التهافت والتخزين في وقت تواصل فيه الحكومة تأمين احتياجات المملكة من الطاقة وضمان استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع.

ويعكس هذا الأداء قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الأزمات بكفاءة مع بروز دعوات لإعادة النظر مستقبلا في الضرائب المفروضة على المحروقات بما يخفف الكلف على المواطنين