بيان/ يُؤسف مكتب حملة المرشح العياشي زمال، اعلام الرأي العام الوطني باصدار بطاقة ايداع جديدة بالسجن في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحديد موعد جلسة امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك يوم الاربعاء 11 سبتمبر الجاري. فبعد ايقافه يوم الإثنين الفارط والاحتفاظ به حتى ليلة الخميس، ورغم اذن محكمة منوبة بتركه في حالة سراح تمّ اقتياده، مباشرة من سجن برج العامري، عند منتصف الليل الى مركز الحرس الوطني بواد مليز من ولاية جندوبة،

كما تمّ اليوم اعلام الٱنسة سوار البرقاوي عضو الحملة الانتخابية بكونها مطلوبة للتحقيق يوم 9 سبتمبر الجاري على خلفية شكاية كيدية جديدة، وهي التي كانت موقوفة سابقا و تمّ ابقاؤها في حالة سراح،

سياسة التنكيل باتت اليوم مكشوفة أمام التونسيين وترتقي الى تعذيب جسدي ونفسي، هدفها اجباره على الانسحاب، وأمام تمسكه بحقه في التّرشّح، ورفضه التخلي على حقه وواجبه الوطني، صعٌدت السلطة في عملية التنكيل به وبأعضاء حملته، في انتهاك لحقوقه الاساسية كمواطن تونسي وكمترشح للانتخابات الرئاسية،

ويؤكد مكتب الحملة ان هذه الممارسات، لن تُضعف من عزيمة المترشح العياشي زمال ولا من فريق حملته، بل ستزيدهما اصرارا على مواصلة النضال دفاعا على حقّ التونسيين في الاختيار،

ويدعو مكتب الحملة كافة القوى الحية المحبة للحرية والمتمسكة بدولة المؤسسات والديمقراطية والمدافعة على حقوق الانسان الى مساندة المترشح العياشي زمال في معركته من أجل ممارسة حقه الدستوري ومن أجل منح التونسيات والتونسيين فرصتهم في الاختيار وفي قلب صفحة الفشل والارتجال، ودولة الفوضى واللاقانون.