سبتمبر نت/ منصور الغدرة

أكد استاذ الاقتصاد في جامعة اقليم سبأ، الدكتور عبده مدهش الشجري، أن الحكومة بدأت تلامس اعتلالات المشكلة الاقتصادية في اليمن، حينما وجهت مطلع الاسبوع بإعداد خطة لإعادة تشغيل مصافي عدن.

وقال الدكتور عبده مدهش الشجري في تصريح لصحيفة «26سبتمبر» إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يوم الأحد  بقيادة مصافي عدن وتوجيهه بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يتيح لها استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.

وأضاف «هنا بدأت الحكومة تتلمس الجوانب الحقيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد ووضع اليد على رفع المعاناة التي يمر بها المواطن».

واشار إلى أن إعادة تشغيل مصافي عدن يعد من المنشآت الحيوية التي ترفد الموازنة العامة بالإيرادات وتوفر مائة ملايين الدولارات التي تذهب لتغطية استيرادات المشتقات النفطية.

وفي اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بقيادة مصافي عدن، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، وجه قيادة المصافي بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يتيح لها استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.

وكشف الدكتور الشجري عن ارقام واحصائيات عن الطاقة الانتاجية التي توفرها مصافي عدن، قائلا: إذ تشير المعلومات أن الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي عدن للوحدتين 240 الف طن في الساعة وبما تساوي تكرير 137142 برميلا في اليوم، تذهب  50% منه لإنتاج السولار والاسفلت، والنسبة المتبقية لإنتاج الديزل والبنزين والكيروسين.

واكد أن التقارير تشير إلى أن انتاج البنزين والديزل 30 الف برميل يوميا ، بينما الطلب المحلي يساوي 50 الف برميل يوميا-اي ان الانتاج يغطي 40% من الاستهلاك المحلي، وهو ما يساوي تقريبا  الطلب الاستهلاك المحلي في المحافظات المحررة- مناطق الحكومة الشرعية- حيث أن استهلاك النسبة المتبقية كان للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..

أثرها الاقتصادي

وعن مدى الاثر الذي سيحدثه العائد من تشغيل مصافي عدن في معالجة الازمة الاقتصادية وتوفير سيولة اجنبية، قال استاذ الاقتصاد بجامعة اقليم سبأ» أهمية تشغيل مصافي عدن على معالجة الوضع الاقتصادي والتدهور الخطير في العملة المحلية، فإن الإنتاج  30 الف برميل يومياً في السنة 10800000 برميل. والبرميل يساوي 205 لترات، ومن ثم يساوي اثنين مليار ومائتين وأربعة مليون لتر.

واضاف: اذا كان اليوم قيمة اللتر في اقل تقدير يساوي 1200 ريال، فإن ذلك الإنتاج للمصافي على افتراض بيعه محليا لتغطية الاستهلاك في المحافظات المحررة تساوي ايراداته اثنين ترليون وستمائة وستة وخمسون ريالا. هذا كفيل بتغطية 80% من الموازنة على افتراض تشغيل المصافي وفق طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن تشغيل مصافي عدن، لا تكمن اهميته في توفير الإيرادات للموازنة العامة فحسب، ولكن ايضا في تغطية الاستهلاك محليا يوفر 2.9 مليار دولار وفقا لتقرير البنك المركزي عن استيرادات المشتقات النفطية لعام 2023، ومن ثم يحد ذلك من عملية الطلب على العملات الصعبة ويحقق عملية الاستقرار في سعر الصرف.. فضلا عن ما توفره المصافي من السولار لمحطة كهرباء عدن ومعالجة فجوة فساد الكهرباء وفساد احتكار التجار لعملية الاستيراد.

وكشف الدكتور عبده مدهش، عن عملية فساد وتعطيل متعمد للكهرباء الخاصة بتشغيل المصفاة في عام 2015، وقال» تشغيل مصافي عدن كان يعتمد على محطة خاصة تنتج سبعة ميجا وات وتشير المعلومات أن سبب توقيف مصافي عدن في عام 2015 يعود إلى اعطال في الكهرباء الخاصة بالمصافي.. مؤكدين» ان المعنيين أشاروا إلى تكسير المحطة القديمة من أجل أن يقوم التحالف ببناء محطة جديدة، وهنا كان عملية الفساد. حيث كان ممكن توفير قطع غيار للمحطة الكهربائية  وإصلاحها».

وفي حين تساءل استاذ الاقتصاد عن سبب عدم اتمام الشركة الصينية بناء المحطة، معتبرا ذلك الفساد بذاته، وقال: إن شركة صينية قامت بالمقاولة لبناء المحطة الجديدة ولم تتم. ما السبب؟ هذا كان على الحكومة والجهاز المركزي المحاسبة أن يفصح عن ذلك..

أكد أن المخطط حاليا هو انتاج 4320 برميلا يوميا منه 50% سولار لمحطة كهرباء عدن. ويتم الإنتاج بالاعتماد على مولد كبير، وهذه ليست خطة للإنتاج وانما عملية ترقيع.. مؤكدا أن تغطية إنتاح مصافي عدن يعتمد على الإنتاج من الحقول في شبوة ومأرب وحضرموت..

وذكر أن التقارير تؤكد أن الإنتاج يتراوح ما بين خمسين إلى ثمانين ألف برميل في اليوم، وهى كمية تغطي احتياج المصافي للوفاء باحتياجات استهلاك الحكومة الشرعية، ومن ثم توفير الإيرادات المحلية لتغطية العجز في الموازنة وتوفير العملات الصعبة ومعالجة الاختلالات والأزمات الاقتصادية،  مؤكدا «لا حاجة لعملية التصدير. ومن ثم فهذا الإجراء يقطع الطريق أمام تهديدات مليشيا الحوثي لمنع عملية التصدير».

وفي ختام تصريحه، يعيد السؤال الآنف الذكر، لكن هذه المرة ينقله عن لسان المواطن اليمني والموجه إلى الحكومات المتعاقبة، «لكن المواطن يضع تساؤلا مهما أمام الحكومات المتعاقبة لماذا تم تكسير محطة الكهرباء السابقة للمصفاة، وكان ممكن شراء قطاع غيار لها وإصلاحها، ولماذا لم يتم عملية بناء محطة الكهرباء الجديدة. لماذا تعثرت الشركة الصينية في عملية بناء المحطة الجديدة؟!».

العمل في وحدة تكرير الديزل جار

وفي الاجتماع بقيادة مصافي عدن، أكد رئيس الوزراء كما في اجتماعه بقيادة مصافي عدن، حرص الحكومة على إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفق نظام المنطقة الحرة، نظراً لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن – قطاع (ان)، وبما كان معمولاً به قبل توقف النشاط في عام 2015.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الأسفلت وغيرها من الأنشطة، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد.

وحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، أن رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع، على إيضاحات قدمتها قيادة المصافي بشأن القضايا المرتبطة بإعادة التشغيل والعوائق التي تواجهها ومقترحات معالجتها، بما في ذلك جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، والنشاط كمنطقة حرة، إضافة إلى التخزين وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.

وذكرت قيادة المصافي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة آلاف برميل يومياً.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي. ووجه قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة تستند إلى الجدوى الاقتصادية، وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.