الوقائع الإخباري-أفادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن أسطوانات الغاز المركبة ما تزال تخضع لمرحلة الاختبار والتقييم، إلى جانب استكمال متطلبات الترخيص اللازمة، مؤكدة أنه لم تُمنح حتى الآن أي رخصة لمزاولة نشاط تعبئة هذه الأسطوانات أو تداولها في السوق المحلي.

وأوضحت الهيئة، اليوم الاثنين، أن إدخال تقنية الأسطوانات المركبة يجري ضمن منظومة تنظيمية وفنية متكاملة تُقدّم سلامة المواطنين كأولوية قصوى، مبينة أن الإجراءات القائمة حالياً لا تزال محصورة في نطاق الفحص والتقييم واستكمال متطلبات الترخيص.

وبيّنت أن باب الاستثمار في هذا المجال ما يزال مفتوحاً أمام الجهات الراغبة وفقاً للتشريعات النافذة، على أن تقتصر أنشطة التخزين والنقل والتوزيع على الجهات المرخصة والعاملة رسمياً، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي ترخيص أو موعد لطرح الأسطوانات في السوق المحلية قبل البدء بالتداول، لضمان إطلاع المواطنين على التفاصيل بكل وضوح وشفافية.

وفي السياق ذاته، أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس، سالم الجبور، أن المؤسسة أنهت جميع الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مطابقة أسطوانات الغاز المركبة المطلوب استيرادها، استناداً إلى القاعدة الفنية المعتمدة.

وأوضح الجبور أن عمليات الفحص شملت مراحل ما قبل التصنيع وأثناءه وبعده، إضافة إلى فحص عينات مأخوذة من المركز الجمركي، جرى اختبارها في الجمعية العلمية الملكية، وتبيّن أنها مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية المعتمدة، وهي حالياً في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.

وأشار إلى أن وزن الأسطوانة المركبة وهي فارغة يبلغ نحو 5 كيلوغرامات، فيما تحتوي على السعة نفسها من الغاز الموجودة في الأسطوانة المنزلية الحديدية التقليدية التي يبلغ وزنها فارغة نحو 17 كيلوغراماً.

ولفت إلى أن أسطوانات الغاز المركبة تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان، إذ أظهرت الفحوصات الفنية مطابقتها لأعلى معايير السلامة، مبيناً أنها مستخدمة منذ أكثر من 20 عاماً في أكثر من 100 دولة حول العالم.