وضع قانون التجارة، عدة ضوابط واضحة لنقل الأشخاص، مع تحديد المسؤوليات المترتبة على شركات النقل أو الناقلين عند وقوع أي ضرر للركاب؛ وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب وتأمين حقوقهم، بما في ذلك التعويض العادل عن الإصابات أو الوفاة الناتجة عن الحوادث.

ونصت المادة (292) من القانون على أنه لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر، إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.

وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع؛ لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند التسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك؛ التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل، إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء.

وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر؛ لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه.