من مفترق الأزمات إلى طريق الحل: لبنان إلى أين؟

أحمد عبدالباسط الرجوب

لبنان يقف اليوم على مفترق طرق جديد، بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت به. تعيين جوزيف عون رئيساً للجمهورية بتوافق دولي أمريكي سعودي فرنسي، إلى جانب تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، يُعتبر تطوراً لافتاً يحمل معه احتمالات تغيير المعادلات الداخلية والخارجية. هذا المقال يسلط الضوء على الاتجاهات المحتملة للبوصلة اللبنانية، في ظل التطورات الراهنة.

العلاقة اللبنانية-السورية والعربية

إن العلاقات اللبنانية مع سوريا والدول العربية تمر بمرحلة دقيقة. يُتوقع أن يسعى الرئيس جوزيف عون لتعزيز هذه العلاقات عبر خطابٍ يرتكز على احترام السيادة اللبنانية، والعمل على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية. من جهة أخرى، يمكن أن يشكل تكليف نواف سلام رسالة إيجابية للدول العربية، لا سيما مع توجهه نحو الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

على الصعيد السوري، يبقى ملف اللاجئين السوريين في لبنان أحد أبرز التحديات، خاصةً مع محاولات المجتمع الدولي إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة. وقد تلعب القيادة الجديدة دور الوسيط بين الأطراف الدولية وسوريا لتخفيف الضغط عن الاقتصاد اللبناني.

الدور الأمني وتأثيره على الحدود

يمثل الجيش اللبناني بقيادة الرئيس جوزيف عون حجر الزاوية في استقرار البلاد، وهو المؤسسة الوطنية التي ظلت بعيدة عن الانقسامات الطائفية والسياسية. عُرف عون خلال قيادته للجيش بحفاظه على تماسك هذه المؤسسة وتعزيز مكانتها كضامن للاستقرار الداخلي وحامي الحدود اللبنانية.

مع توليه الرئاسة، يُتوقع أن يعمل على تقوية الجيش ليكون بديلاً فعّالاً عن أي قوى أخرى، مثل حزب الله، في حماية حدود لبنان الجنوبية. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الالتزام بالقرار الأممي 1701 وضمان تطبيقه بفاعلية. تعزيز الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل يشكل رسالة طمأنة داخلياً ودولياً، ويضع لبنان في موقع القوة لحماية سيادته وموارده.

القرار الأممي 1701 يظل نقطة محورية في أي نقاش حول الجنوب اللبناني. إذا ما تم التوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل، فسيكون لذلك أثر كبير على استقرار لبنان وأمنه. يُتوقع أن تدفع القيادة اللبنانية نحو تعزيز التعاون مع قوات اليونيفيل لضمان تنفيذ هذا القرار.

لكن الخروج الإسرائيلي من الجنوب لن يكون بلا مقابل. على لبنان أن يُظهر قدرته على ضبط حدوده الجنوبية ومنع أي نشاطات قد تُستغل من قبل أطراف إقليمية.

مفاجأة تكليف نواف سلام

مثّل تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة للبنان، أمس الاثنين، مفاجأة كبيرة في البلاد، لا سيما من ناحية عدد الأصوات المرتفع الذي حصل عليه في الاستشارات النيابية مقارنة بمنافسه، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبخلاف إرادة 'الثنائي الشيعي' أي حزب الله وحركة أمل.

ويأتي فوز سلام (71 عاماً) بعد أيام قليلة من انتخاب قائد الجيش اللبناني السابق جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وهو ما شكّل تبدلاً شاملاً في المشهد السياسي لصالح قوى المعارضة على حساب حزب الله وحلفائه.

ومساء الاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن 'سلام حصل على 84 صوتاً، بعد انتهاء الاستشارات النيابية المُلزمة في قصر بعبدا شرق بيروت، بينما لم يُسم 35 نائباً أي أحد، فيما صوّت 9 فقط لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي'.

في حين يرى بعض المحللين أن ما حدث قد ينذر بأزمة سياسية محتملة تزيد من الانقسام السياسي، يعتبر آخرون أن نتائج الانتخابات الرئاسية وتسمية سلام قد تشكلان بارقة أمل للبنان يستعيد من خلالها عافيته، خاصة أن الثنائي وحلفاءه اكتفوا بعدم تسمية مرشح، وهو ما رأى فيه مراقبون أنه 'امتناع عن العرقلة'.

'ما حصل يشكل انقلاباً على التفاهمات، فكل الوقائع كانت تشير إلى أن توجه الكتل كان نحو تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة (وهذا خيار حزب الله وحركة أمل) ، لكن ما حصل جاء مغايراً لكل التوقعات'.

'الثنائي الشيعي يعتبر أن هناك قوى سياسية تستهدفه وتبني مواقفها السياسية بناء على المتغيرات في الشرق الأوسط، وخصوصاً الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان'.

'تشكيل الحكومة واختيار قائمتها سيكون المقياس لمعرفة أين ستتجه الأمور في لبنان، فإذا كانت حكومة تحدٍ لحزب الله وحركة أمل فإن البلاد ذاهبة نحو أزمة لا سابقة لها'.

'أما إذا جرى العمل على استيعاب نتائج الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة تراعي الميثاق الوطني (التوازن الطائفي) من خلال التوافق الداخلي، فأعتقد أنه بالإمكان أن يجري احتواء الأزمة، وإلا فإن البلاد ذاهبة نحو صدام سياسي'.

إسهامات نواف سلام الدولية وتأثيرها على دوره المحلي

يعد القاضي نواف سلام شخصية دولية بارزة، خاصة مع تاريخه المشرف في محكمة لاهاي الدولية، حيث ساهم في إصدار قرارات تاريخية مثل القرار الدولي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. هذا القرار يعكس التزام سلام الراسخ بمبادئ العدالة الدولية، وهو ما يشكل إضافة قيمة لصورة القيادة اللبنانية الجديدة، ويعزز من الثقة الدولية بقدرتها على اتخاذ خطوات جريئة وشفافة.

الوضع الداخلي اللبناني

الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان تُعتبر التحدي الأكبر أمام أي حكومة جديدة. مع معدلات البطالة المرتفعة وانهيار العملة المحلية، ستكون أولوية حكومة نواف سلام هي إعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي. الإصلاحات المقترحة يجب أن تشمل:

إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

مكافحة الفساد.

تحسين إدارة الموارد.

جذب الاستثمارات الخارجية.

من جهة أخرى، فإن امتناع المكون الشيعي عن التصويت لتكليف نواف سلام يُنبئ بإمكانية تحول هذا المكون إلى المعارضة، مما قد يعقد مشهد العمل الحكومي.

خصم الكلام

المشهد اللبناني اليوم محكوم بتوازنات دقيقة. يُمكن أن تشكل قيادة جوزيف عون ونواف سلام فرصة لبداية جديدة، شرط أن يتم استثمار الدعم الدولي والإقليمي بحكمة، والعمل بجدية على حل الأزمات الداخلية. هل ستكون هذه القيادة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار، أم ستجد نفسها محاصرة في دوامة الأزمات المزمنة؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على القرارات التي ستُتخذ في الأيام المقبلة.