دية: ارقام المديونية التي اعلنتها الحكومة صادمة #عاجل

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن الأرقام التي كشفتها الحكومة حول المديونية جاءت صادمة نظرا لعدم إعلانها وتوضيحها بالتفصيل أثناء خطاب الموازنة أو أي بيانات للوزارة خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدين العام وصل إلى (118%) من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان الحكومة أعلنت انه تم تخفيضه الى (116%).

وأضاف دية لـ الاردن24 أن اللافت بالارقام كان مديونية الضمان الاجتماعي التي تجاوزت (10.2) مليار دينار، لتنخفض بحسب أرقام وزارة المالية إلى (9.9) مليار دينار، متسائلا عن سبب عدم وضوح إعلانات أرقام المديونية وعلى رأسها مديونية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي؟.

وشدد دية على ضرورة إعلان أرقام المديونية بشكل شهري ودوري، وأن تكون الارقام واضحة للاطلاع عليها، متسائلا لماذا تم الاعلان عن الارقام في هذه الفترة وهل جاء ذلك لتصوير ان هناك انجازا حكوميا؟

ورأى دية أن اختزال الارقام بفترة من الفترات او غيابها ومن ثم ظهورها بأرقام جديدة وتسجيل هذا على أنه انجاز وأنه قد تم خفض الميزانية يعتبر نوعا من الضبابية.

ولفت دية إلى أن وضوح أرقام المديونية وخاصة الدين العام سواء كان داخليا ام خارجيا هو امر ضروري للتعامل معها من قبل المختصين، وتحديدا مديونية الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى (10.2) مليار دينار وينبغي اطلاع المواطنين عليها.

وختم دية حديثه بالقول: 'حتى يكون هناك ثقة بالارقام، يجب ان تصدر الحكومة نشرة شهرية تكون بأرقام واضحة وصريحة حتى يتم فعلا معرفة الانجاز من عدمه، واذا كان فعلا هناك استمرار في خفض ارقام المديونية، أما أن يصعد الدين في فتره من الفترات فجأة وينخفض بصورة سريعة، فهذا يعني ان هناك شيئا من عدم وضوح الرؤية ويثير العديد من التساؤلات'.

وكانت بيانات وزارة المالية المنشورة نهاية شهر شباط أظهرت تراجع إجمالي الدين العام للأردن بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.

ووفقا للبيانات، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار.