الرياض- مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إن المملكة العربية السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاًيهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان 'الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية'، ضمن الجلسة الإستراتيجية الرئيسة لمعرض 'INNOPROM 2025، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، أن المعرض يمثل امتدادًا لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وفقًا للمتحدث الرسمى المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد جراح.

وأوضح الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة.

ذكر أن المحور الأول يشمل الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة.

أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.

وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.

كما تطرق إلى مسار تعزيز الشراكات الدولية عبر 'مؤتمر التعدين الدولي' الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.

وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.

وبين أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة.

لفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليارات دولار في عام 2024

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا