طالبت كتلة الأمة النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعادة التصويت على المادة (2) من مشروع قانون الملكية العقارية، والخاصة بتعريف 'الطريق'، بعد تضمينها 'سكة الحديد' ضمن مفهوم الطريق.

وجاء ذلك عبر مذكرة نيابية رُفعت إلى رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، دعت إلى إعادة طرح المادة للتصويت وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية.

وأكد النواب في مذكرتهم أن التعديل قد يترتب عليه آثار قانونية وحقوقية تمس الملكية العقارية وحقوق المالكين، ما يستدعي إعادة مناقشته والتصويت عليه من جديد.