اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
الرياض - 'الرياض'
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملا بتصحيح أوضاع سكن العمالة، واستيفاء المتطلبات النظامية، وتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء التطبيق تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، والاستعداد للامتثال للاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
وبين أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم عبر مسارين، الأول إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، فيما يتمثل المسار الثاني في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقا.
وشدد البرنامج على ضرورة استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، مشيرا إلى أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة ورفع مستوى الامتثال والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
وأوضح أن تنظيم السكن الجماعي يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفاديا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية.
وتترأس وزارة البلديات والإسكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.










































