وقّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تمثّل فصلًا جديدًا في مسار العلاقات الثنائية، وتُعيد هندسة التعاون الدفاعي بما يواكب التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتُعد الاتفاقية تتويجًا لعقود من الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، إذ وضعت إطارًا واضحًا ومرنًا للتنسيق الدفاعي، يُعزّز من قدرات الردع، ويؤسّس لتحالف موثوق قادر على مواجهة التحدّيات الأمنية المشتركة.

وتؤكّد الاتفاقية حرص الجانبين على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال شراكة دفاعية مستدامة، تدرك أن أمن المنطقة جزء لا يتجزّأ من منظومة الأمن الدولي، وأن التعاون الدفاعي المتقدّم بات ضرورة استراتيجية لا خيارًا إضافيًا.

وتشمل أبرز ملامح الاتفاقية دعم المملكة في تطوير قطاعها الدفاعي، عبر نقل المعرفة والتقنيات، وتوسيع قاعدة التصنيع العسكري المحلي، وتمكينها من أداء دور محوري كمركز لوجستي للصناعات الدفاعية، في انسجام تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورغم طبيعتها الدفاعية، لا تحمل الاتفاقية أي طابع تصعيدي، بل تهدف إلى ترسيخ نموذج شراكة يُعزّز السلام الإقليمي، ويدعم أدوات منع النزاعات من خلال الردع والدبلوماسية والتعاون الأمني المتوازن، في رسالة واضحة بأن الاستقرار يتحقّق بالشراكات لا بالمواجهة.

كما تحمل الاتفاقية بُعدًا اقتصاديًا مشتركًا، عبر دعم الصناعات العسكرية وخلق فرص وظيفية في كلا البلدين، مما يُسهم في تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية السعودية وتنمية المجمعات الصناعية الأمريكية.

وتبرز أهمية الاتفاقية في كونها إطارًا طويل المدى، قابلًا للتكيّف مع المتغيّرات السياسية والإقليمية، ما يُعزّز من مرونة واستدامة التعاون الدفاعي، ويُرسّخ مكانة البلدين في بناء منظومة أمنية متقدّمة وقادرة على مواكبة التحدّيات المستقبلية.