بكين- أعلن الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ الثلاثاء 1 يوليو 2025، أن المدينة أصبحت أكثر أمانًا وتنافسية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لعودتها إلى الصين، فيما ندد الاتحاد الأوروبي من جانبه بالقانون الأمني المطبق في هذا الإقليم منذ خمس سنوات وصفه بأنه 'قمعي'.

أُعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997، بموجب نموذج 'دولة واحدة نظامان'، يضمن قدرًا عاليًا من الحكم الذاتي وبعض الحريات.

وكانت مناسبة الأول من تموز/يوليو تشهد احتجاجات شعبية واسعة سابقا، لكن السلطات باتت تقمع أي شكل من أشكال المعارضة منذ احتجاجات العام 2019 الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي شابتها أحيانا أعمال عنف.

وتزامنًا مع إحياء الذكرى الخامسة لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة، أعلن الرئيس التنفيذي جون لي، أن 'تأمين مستوى عالٍ من الأمن من أجل تنمية عالية الجودة' يُعد أولوية قصوى له، مشددًا على أهمية الاندماج في الخطة الاقتصادية الوطنية للصين.

وقد سنّت حكومة لي في آذار/مارس 2024 قانونًا أمنيًا آخر، اعتبرته ضروريًا لفرض النظام، يُجرم التجسس والتدخل الأجنبي.

وقال لي في خطاب له 'لقد أعدنا بناء هونغ كونغ آمنة'.

ومنذ العام 2019، أُدين 76 شخصًا بموجب القانون الأمني الأول و89 شخصًا آخرين بموجب القانون الثاني.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين في بيان أن 'الاستخدام القمعي لقانون الأمن القومي قوّض الثقة في سيادة القانون وسمعة هونغ كونغ على الساحة الدولية'.

كما أعرب عن 'أسفه لأن التشريع الجديد للأمن القومي قد أدخل جرائم جديدة، وشدد العقوبات، وعزز صلاحيات السلطات المكلفة بالأمن'.

وأعلنت 'رابطة الديموقراطيين الاجتماعيين'، أحد آخر الأحزاب المعارضة النشطة

في هونغ كونغ، عن حل نفسها رسميًا الأحد، مشيرة إلى 'ضغوط سياسية هائلة' ومخاوف على سلامة أعضائها.

بالمثل، أوقف 'الحزب المدني' نشاطه في العام 2023، كما حل 'الحزب الديموقراطي' نفسه في شباط/فبراير الماضي.

ورغم ذلك، تؤكد السلطات أن سكان هونغ كونغ لا يزالون يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي، وهو الدستور المصغّر الذي ينظم شؤون هذه المنطقة الإدارية الخاصة مع أن هذه الحقوق ليست مطلقة.