دية منتقدا تصريحات هاني الملقي: ما زلنا في “عنق الزجاجة” وربط المديونية بانخفاض الدينار خاطئ #عاجل

خاص - انتقد الخبير الاقتصادي منير دية تصريحات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي، التي قال فيها إن بقاء المديونية دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي يعني الخروج من 'عنق الزجاجة”، معتبراً أن هذا التوصيف غير دقيق ولا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي.

وأوضح دية أن المديونية العامة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي سابقاً، لم تكن تعني الخروج من الأزمة، بل البقاء في 'عنق الزجاجة”، وهو الوصف الذي استخدمه الصندوق نفسه.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن أرقام وزارة المالية تشير اليوم إلى أن حجم الدين العام وصل إلى نحو 47.4 مليار دينار، أي ما يقارب 108% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الحديثة، بينما كانت تتجاوز 118% وفق التقديرات السابقة، ما يؤكد أن الاقتصاد الأردني لا يزال تحت ضغط مديونية مرتفع.

وفيما يتعلق بتصريحات ربطت بين ارتفاع المديونية واحتمال انخفاض قيمة الدينار، اعتبر دية أن هذا الربط غير صحيح اقتصادياً، مؤكداً أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مستوى الدين العام وقيمة العملة الوطنية.

واستشهد بعدد من الدول التي تمتلك مديونية مرتفعة وعملاتها أقل قيمة من الدينار الأردني، ومع ذلك تتمتع باقتصادات قوية ونمو مرتفع، مثل الصين وتركيا، إضافة إلى دول في الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة.

وأشار دية إلى أن التركيز على مقارنة أي حكومة بحجم المديونية التي أُضيفت خلال ولايتها لا يخدم النقاش الاقتصادي الحقيقي، معتبراً أن الأصل هو رفع معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وخفض نسب البطالة والفقر.

ولفت إلى أن نسب البطالة خلال فترة رئاسة الدكتور الملقي للحكومة وصلت إلى نحو 19%، وهي من أعلى النسب عالمياً في ذلك الوقت، محمّلاً حكومته مسؤولية تفاقم المديونية وارتفاع البطالة وتردي الواقع الاقتصادي، إذ كان بالإمكان – بحسب دية – اتخاذ سياسات مختلفة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمعيشية.

وختم دية بالإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتُّبعت آنذاك أدت إلى احتجاجات واضطرابات شعبية، انتهت بمغادرة حكومة الملقي، ما يعكس حجم الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي الذي كان يعيشه المواطن.