اعتبرت إيران أن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ساريا بعد تبنّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -الخميس- قرارا يطالبها بالتعاون الفوري فيما يتعلق بمنشآتها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق -الذي وُقّع بعد حرب الـ12 يوما مع إسرائيل– كان يهدف أساسا إلى خفض التصعيد وتقديم ضمانات بشأن الملف النووي.

لكن الموقف تغير الآن حسب حديث بقائي للجزيرة، إذ لم تعد للاتفاق أي قيمة بالنسبة لإيران.

وكانت القاهرة أعلنت في 9 سبتمبر الماضي توصّل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في جوان 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.

وأكد بقائي أن إيران كانت واضحة منذ البداية بأن أي هجوم أو عمل عدائي ضدها سيؤثر على موقفها تجاه الاتفاق، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية 'أخلّت بالتزامها من خلال تقديم معلومات عن المواقع النووية'.

ووفق المسؤول الإيراني، فإن المنشآت المستهدفة كانت تحت تفتيش الوكالة ورقابتها، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا تلك المنشآت بطريقة 'غير قانونية'، وهو ما تغير بموجبه موقف طهران.

وقال بقائي إن الهجمات على المنشآت غيرت الأساس الذي بُني عليه اتفاق القاهرة.

وكانت منشآت نووية إيرانية -بينها نطنز وفوردو– تعرضت لغارات إسرائيلية وأميركية في إطار هجوم استهدف وقف برنامج طهران النووي.

وبشأن إمكانية العودة للتعاون مع الوكالة، أوضح بقائي أن الأمر يعتمد على احترام المجتمع الدولي الالتزامات، وعدم التهاون في مساءلة من ينتهك القوانين الدولية، مؤكدا أن قرار الوكالة الأخير لم يتضمن اتخاذ أي إجراء عقابي ضد إيران.

وتأتي تصريحات طهران بعد إقرار مشروع قرار غربي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية استمرار التوترات الإقليمية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

واعتمد القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) خلال اجتماع مجلس المحافظين في العاصمة النمساوية فيينا بأغلبية 19 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة (روسيا والصين والنيجر) وامتناع 12 صوتا.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قال إن بلده وقّع اتفاقية مع الوكالة الذریة بشأن شكل جديد من التعاون بين إيران والوكالة في القاهرة بعدما 'لم يعد من الممكن استمرار التعاون مع الوكالة كما كان من قبل'.