الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت' عن تفاصيل المبادرات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز نمو المنشآت وتنافسيتها من خلال 13 مبادرة تشمل الوصول إلى الأسواق والفرص، والتمويل، وبيئة ممارسة الأعمال، والابتكار، والبيانات، والتوسع.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت' سامي بن إبراهيم الحسيني، بحسب بيان لـ'منشآت' أن مبادرات الإستراتيجية صُممت لمعالجة الأولويات الأكثر تأثيرًا في نمو المنشآت، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والفرص والتمويل، ورفع جاهزيتها للتوسع والمنافسة، بما يدعم استدامتها في مختلف مراحل نموها.

وأشار إلى أن تنفيذ الإستراتيجية سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وفق أدوارها واختصاصاتها، مع متابعة تنفيذ المبادرات وقياس أثرها؛ بما يسهم في تكامل الجهود وتحقيق مستهدفاتها.

وتشمل المبادرات في جانب الوصول إلى الأسواق والفرص تطوير الابتكار التجاري المفتوح، من خلال ربط احتياجات البحث والابتكار في القطاع الخاص برواد الأعمال، وتسهيل دخول المنشآت الابتكارية إلى السوق.

كما تهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التصدير والتوسع الدولي من خلال رفع جاهزية المنشآت وبناء قدراتها وتمكين وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وتستهدف الإستراتيجية كذلك تعزيز مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية، من خلال معالجة التحديات التي تحد من فرص فوزها بالمنافسات، وتقديم الدعم والتدريب وتطوير الأطر ذات الصلة

وتستهدف كذلك زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من مشتريات الشركات الكبرى، من خلال تعزيز قنوات التواصل والشراكات، ورفع قدرتها التنافسية، وتوسيع مشاركتها في عمليات المشتريات.

وفي جانب البيانات وبيئة الأعمال، تتضمن المبادرات إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بقواعد البيانات في المنظومة، بما يسهم في سد فجوة البيانات ودعم جودة القرارات، إلى جانب جذب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية وربطها بالشركاء والمستثمرين ودعم توسعها، ومراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاع، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال.

وفي جانب التمويل، تشمل المبادرات تعزيز الوعي والثقافة المالية وتنمية القدرات المرتبطة بالتمويل الإقراضي والاستثماري، إلى جانب دراسة العوائق وتبسيط الإجراءات ورفع الجاهزية التمويلية والاستثمارية وتمكين الوصول إلى فرص التمويل، وتحفيز واستقطاب مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن الإستراتيجية تطوير وتفعيل إطار عمل لمتابعة وتقييم الأثر، يشمل متابعة أثر المبادرات والبرامج والخدمات، وقياس مستهدف مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

وتستند الإستراتيجية إلى 3 أهداف رئيسية، تتمثل في بناء منظومة محفزة وممكّنة، وتعزيز نمو المنشآت الواعدة والقائمة والجديدة في القطاعات الرئيسية والمستقبلية، وتعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال؛ بما يسهم في إيجاد بيئة ريادية مرنة ومستدامة وداعمة للابتكار والتنافس محليًا وعالميًا.

وتسهم الإستراتيجية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وفي مقدمتها رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتحقيق أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.