الوقائع الإخباري - وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأعضاء، اليوم الإثنين، على أربعة مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتكون من 14 مادة. جرى ذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من الوزراء في الحكومة.

كما وافق المجلس على التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية على المادة الأولى، حيث تم تعديل سنة 2025 لتصبح 2026، إضافة لعبارة 'بعد مرور ثلاثين يومًا' بعد كلمة 'به'. ووفقاً للتعديل، فإن المادة تُسمّي هذا القانون 'قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025'، وتُقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952 المعدل ليصبح قانوناً واحداً، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص المادة الثانية، التي تم تعديلها لتسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، أيد النواب توصيات اللجنة القانونية. التعديل يسمح بإعطاء المعاملات الإلكترونية نفس الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، مع إمكانية إتمام المعاملات من خارج المملكة إلكترونيًا. النواب شددوا على أهمية تمكين الأردنيين المغتربين من إنجاز معاملاتهم بشكل آمن وميسر عن بُعد، ما سيُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الضغط على المحاكم والدوائر الحكومية.

كما وافق النواب على تعديل تعريف 'كاتب العدل'، ليشمل الموظف العام المعين أو المكلف في الوزارة لأداء مهام الكاتب العدل بموجب القانون.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وافق النواب على التعديلات التي تُعدل المادة الأصلية، بما في ذلك إضافة بند يسمح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا. كما تم تعديل الفقرة المتعلقة بتعريف 'قنصل'، لتشمل موظفي السلك الدبلوماسي الأردني المعنيين بالأعمال القنصلية.

أما المادة الرابعة، فقد تم تعديلها لتعزيز دور الكاتب العدل في إجراء المعاملات ضمن المقر المخصص له، إذ لا يُسمح له بالانتقال لإجراء أعماله إلى غير المحل المخصص إلا بإذن خطي أو إلكتروني من رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. كما تضمن التعديل السماح للوزير أو من يفوضه بمنح إذن للانتقال لأداء الأعمال القانونية.

ويُعد مشروع القانون المُعدل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين، من خلال توسيع نطاق صلاحيات كاتب العدل لتشمل المعاملات الإلكترونية، مما يُسهّل الإجراءات ويخفف الأعباء عن المواطنين. كما يعزز القانون تقديم خدمات كاتب العدل في جميع المحافظات دون التقيد بالاختصاص المكاني، ما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في وقت سابق على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية النيابية، التي أقرته في 14 الشهر الحالي، بعد أن كان مجلس الوزراء قد أقره في جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي.