صندوق النقد: خسائر 'الكهرباء الوطنية' تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي

أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج 'التسهيل الممدد' وأداة 'الصلابة والاستدامة'.

ووفق التقرير ، فإن الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة استوفت مؤشري الأداء المتعلقين بتسوية المتأخرات حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، في إطار الجهود الجارية للحد من التراكمات المالية على القطاع.

ومن بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت اعتبارًا من كانون الثاني 2025 بتغطية 30% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي، مع خطة لبلوغ التغطية الكاملة بحلول أيلول 2026.

كما تطلق الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center - AECC)، لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي.

وأوضح التقرير أن من بين التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الكهرباء استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة تتسم بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء.

كما أشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد 'من بين الأعلى' في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.

وقدّم التقرير نظرة مستقبلية للأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، مبينًا أن الخسائر بلغت 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، واستقرت عند 1.1% في 2024، بينما يُتوقع أن تبلغ 1.3% في 2025. كما أظهرت البيانات أن الفوائد المدفوعة على ديون الشركة بلغت 0.5% في 2023، و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات قريبة حتى عام 2029.

وأكد التقرير أن أحد العوامل الجديدة التي تؤثر على القطاع هو انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين. إذ اعتبر الصندوق أن معالجة هذه التحديات تتطلب مواصلة الإصلاحات على مدى سنوات عدة، وبتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أن أداة 'الصلابة والاستدامة' التي أُطلقت لدعم الإصلاحات المناخية والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلا إضافيا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاعي الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.

المملكة