الرياض - محمد الحيدر

خلف كل رقم إحصائي بارد عن ضحايا المخدرات في تقارير المنظمات الدولية، تختبئ آلاف القصص الإنسانية التي انطفأت قبل أوانها؛ شاب كان يحمل في عينيه طموحات لأن يكون مهندساً أو طبيباً أو فناناً، فإذا به يجد نفسه أسيراً في ردهات الإدمان المظلمة، وأسرة كاملة تهاوت أركانها تحت وطأة الوصمة والغياب القسري لأحد أفرادها.

 إن اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي نحييه في السادس والعشرين من يونيو، يمثل وقفة ضمير عالمية صادقة أمام هذا 'الوباء الصامت' الذي ينهش أجساد المتعاطين، ويمتد بآثاره التدميرية ليمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدول.

إننا أمام أزمة إنسانية عابرة للحدود والجنسيات والأعراق، حيث يقع ملايين الشباب -وهم عماد المستقبل والقوة الضاربة لأي أمة- فريسة سهلة في شباك هذه التجارة القذرة التي لا تعرف الرحمة، مما يجعل من التصدي لها معركة دفاع وجودي عن جوهر الكرامة الإنسانية.

لقد شهدت العقود الماضية تزايداً مطرداً في تعاطي المخدرات على الصعيد العالمي، مع تنوع مقلق في أنواع المواد المطروحة في الأسواق غير المشروعة،  فالهيمنة التاريخية للهيروين، التي استمرت قرناً من الزمن في أسواق شبائه الأفيون، تواجه اليوم تحديات متزايدة بفعل التغيرات الجذرية في أنماط العرض غير القانوني،  وفي الوقت الذي يستمر فيه إنتاج الكوكايين وضبطه وتعاطيه في الازدياد الملحوظ، أدى انخفاض تكاليف تصنيع المخدرات الاصطناعية وتراجع مخاطر كشفها في المنافذ الحدودية إلى اتساع حضورها بشكل غير مسبوق في الأسواق العالمية.

لم تعد جماعات الاتجار بالمخدرات تكتفي بالأساليب التقليدية، بل باتت تلتمس الابتكار التقني لاستهداف جماهير جديدة، وضمان وصول السموم إلى متعاطيها بأسرع وقت وأقل تكلفة، بما يعزز أعمالها الإجرامية التي تدر مليارات الدولارات سنوياً،.

  ولطالما أثبتت أسواق المخدرات غير المشروعة قدرة مذهلة على التكيف مع المتغيرات، حيث تسعى الجريمة المنظمة باستمرار لاستغلال الثغرات في الحوكمة والتنظيم لترسيخ نفوذها.

 ووفقاً لـ 'التقرير العالمي للمخدرات 2026' الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فقد وصل عدد المتعاطين عالمياً إلى حوالي 296 مليون شخص، بينما يعاني 39.5 مليون شخص من اضطرابات إدمان سريرية حادة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وسط فجوة علاجية عالمية تجعل أكثر من 80% من هؤلاء خارج نطاق الرعاية الصحية المتخصصة، مما يفاقم من أعداد الوفيات التي تتجاوز 500 ألف حالة سنوياً بسبب الجرعات الزائدة والأمراض المرتبطة بالتعاطي.

التبعات الاقتصادية والاجتماعية.. نزيف الموارد البشرية

لا تقتصر أضرار المخدرات على الجانب الصحي والبيولوجي، بل تمثل استنزافاً طويل الأمد لرأس المال البشري والاقتصادي،  فالتكاليف الاقتصادية التي تتكبدها الدول نتيجة تعاطي المخدرات تتجاوز حاجز الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان. هذه الخسائر ليست مجرد أرقام، بل هي:

فقدان الإنتاجية: حيث يخسر سوق العمل ملايين الساعات من الإنتاج بسبب الوفاة المبكرة للمتعاطين أو إصابتهم بالعجز الجسدي والنفسي.

الضغط على الأنظمة الصحية: حيث تستهلك برامج الرعاية الطبية الطارئة وتكاليف مكافحة الأوبئة المرافقة للإدمان (مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة) ميزانيات ضخمة كان يمكن توجيهها للتعليم والابتكار.

تمويل الجريمة: إن 'اقتصاد المخدرات' الموازي يعمل كطفيلي داخل الاقتصادات الوطنية، فهو لا يغذي تجارة المخدرات فحسب، بل يوفر سيولة مالية لأنشطة غير مشروعة أخرى مثل غسل الأموال، مما يقوض الأمن القومي للدول ويضعف استقرارها الاقتصادي.

في قلب هذه المواجهة العالمية، تُقدم المملكة العربية السعودية نموذجاً استراتيجياً متفرداً يوازن بين الحزم الأمني الصارم والرعاية الإنسانية الشاملة. أمنياً، تتبع المملكة استراتيجية 'الصفر تسامح' مع شبكات التهريب والترويج، معتمدةً على منظومة رقابية متطورة وتوظيف للذكاء الاصطناعي في مراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية، أما على الصعيد الإنساني والصحي، فقد تبنت المملكة فلسفة 'الاحتواء' عبر إنشاء مجمعات 'إرادة' للصحة النفسية، التي تعمل وفق بروتوكولات علمية دقيقة تتماشى مع أرقى معايير منظمة الصحة العالمية.

إن رؤية المملكة 2030 تضع صحة الإنسان كأولوية قصوى، حيث لا يُعامل المتعاطي كجاني يستحق العقاب، بل كضحية تحتاج إلى احتواء طبي ونفسي واجتماعي متكامل، حيث إن برامج التأهيل في المملكة تهدف للتعافي الجسدي من آثار المواد المخدرة، وتمتد لتشمل التأهيل المهني والاجتماعي؛ لضمان إعادة دمج المتعافي كعنصر فاعل ومنتج في المجتمع، مما يقلل من نسب الانتكاس ويحمي النسيج الأسري من التفكك، محولةً قضية المخدرات من 'وصمة عار' اجتماعية إلى 'تحدٍ صحي' يتم التصدي له بمنهجية وطنية رصينة.

آفاق المواجهة.. استجابات مبتكرة للحد من الطلب والعرض

استجابةً لهذه التحديات المتصاعدة، تركز حملة هذا العام على تضافر جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني لبلورة استجابات مبتكرة تهدف إلى الحد من الطلب على المخدرات وعرضها،  فالانتصار في هذه المعركة الشرسة يتطلب استراتيجية ثلاثية الأبعاد:

الوقاية القائمة على الأدلة: حيث يجب الاستثمار في برامج التوعية المدرسية والجامعية التي تستهدف تعزيز المهارات الحياتية والمرونة النفسية للشباب، بدلاً من أساليب التخويف القديمة.

تعزيز الوصول للعلاج: العمل على سد 'فجوة العلاج' عالمياً من خلال توفير خدمات طبية متخصصة ومتاحة للجميع، والقضاء على الوصم الاجتماعي الذي يمنع المدمنين من طلب المساعدة.

التعاون الاستخباراتي الرقمي: تكثيف التعاون العابر للحدود لضرب مصادر التمويل الرقمي ومختبرات التصنيع غير القانونية، وسد الثغرات التنظيمية التي تستغلها عصابات الجريمة المنظمة.

إن المعركة ضد المخدرات معركة وجود ومستقبل، لأن بناء مجتمع متعافٍ هو استثمار استراتيجي في أمن البشرية جمعاء، وضمانة لمستقبل لا تضيع فيه طاقات الأجيال القادمة في سراديب الإدمان أو خلف أوهام التخدير.