أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أُعلنت خلال احتفالية عيد العمال الأخير، بضرورة إدماج هذه الفئة في المنظومة الرسمية وتوفير حماية قانونية وتنظيمية لها.

وكشف الوزير، خلال لقائه ببرنامج 'تروثنا' على قناة المحور الفضائية، أن وزارة العمل بدأت بالفعل جلسات موسعة لمناقشة مسودة قانون خاص بالعمالة المنزلية، موضحًا أن المشروع يخضع لدراسة دقيقة بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، إلى جانب ممثلين من منظمات المجتمع المدني، ووزارتي التضامن والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، فضلًا عن النقابات المهنية المعنية.

وأوضح وزير العمل أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة تمس الحياة الشخصية للأسر، مما يتطلب وجود قانون منفصل يراعي هذه الخصوصية، مضيفًا: “لا يمكن لمفتشي العمل دخول المنازل بدون إذن، ولهذا لا بد من قانون خاص يُراعي تلك الظروف، ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية للعاملين داخل المنازل.”

وأشار جبران إلى أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على تنظيم العلاقة التعاقدية فقط، بل سيشمل أيضًا برامج لتأهيل وتدريب العمالة المنزلية، ومنحهم شهادات مهنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المنزلية وتوفير حماية من الاستغلال أو سوء المعاملة.

وأضاف أن القانون سيضع أيضًا إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع العمالة المنزلية الأجنبية داخل مصر، لضمان التوازن في سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأكد وزير العمل أن أولى جلسات الحوار المجتمعي ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات لضمان صياغة قانون متوازن ومدروس بعناية، مشددًا على أن اللغة القانونية في هذا المشروع ستكون حساسة ودقيقة نظرًا لخصوصية الموضوع.

وأوضح أن القانون سيُطرح رسميًا على البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل بعد الانتخابات المرتقبة، على أن يسبقه حوار مجتمعي شامل لضمان تحقيق توافق وطني واسع حول القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لفئة لطالما كانت خارج نطاق الحماية القانونية.