كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن تصدع غير مسبوق في قلب المحور الفرنسي الألماني، بعدما فشلت مبادرة قادها المستشار الألماني فريدريك ميرز لاستخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، في أعقاب معارضة حاسمة من فرنسا وإيطاليا.

وخلال الأسابيع التي سبقت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تجنب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان موقف علني ضد الخطة الألمانية، غير أن دوائر مقربة منه أبدت تحفظات قانونية ومالية جدية، محذرة من أن باريس، المثقلة بالديون، قد لا تكون قادرة على تقديم ضمانات حكومية في حال طلب إعادة الأموال إلى موسكو. 

ومع انضمام إيطاليا إلى موقف بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من الأصول المجمدة وكانت تعارض الخطوة منذ البداية، اختار ماكرون الاصطفاف مع المعسكر الرافض، ما أدى فعليا إلى إسقاط المبادرة.

ونقل دبلوماسي أوروبي رفيع شارك في المداولات قوله إن «ماكرون خان المسيرة، وهو يعلم أن لذلك ثمناً باهظاً»، مضيفا أن ضعف موقفه السياسي الداخلي لم يترك له سوى خيار التحالف مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

ويعكس هذا الخلاف تحولا لافتا في توازن الأدوار بين برلين وباريس. فبينما تبنت ألمانيا، منذ تولي ميرز السلطة، نهجا أكثر حزما شمل فتح أطر إنفاق تصل إلى تريليون يورو لتعزيز الدفاع والبنية التحتية، بدت فرنسا مقيدة بارتفاع الدين العام وحالة عدم الاستقرار السياسي في المرحلة الأخيرة من ولاية ماكرون.

وأدى هذا الواقع إلى تبديد الآمال بإحياء الشراكة التقليدية التي لطالما قادت الاتحاد الأوروبي في محطات مفصلية، وسط انطباع متزايد في بروكسل بأن ألمانيا باتت اللاعب الأكثر نفوذًا، في وقت يتراجع فيه الدور القيادي لفرنسا.

ورغم التوترات، شهدت القمة الأوروبية اختراقا جزئيا تمثل في الموافقة على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو بضمانة من ميزانية الاتحاد، و هي خطوة  قالت باريس إنها لعبت دورا  أساسيا في إنجازها، غير أن مراقبين رأوا أن فرنسا ربما كسبت تأجيلا مؤقتا في بعض الملفات، لكنها خسرت المعركة الأوسع على قيادة القرار الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستمر الخلافات بين البلدين، لا سيما في ملفات الصناعات الدفاعية المشتركة والتجارة الدولية، في ظل بيئة أوروبية ضاغطة تتسم بتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، وتراجع الثقة داخل أحد أهم محاور الاتحاد.