انعقدت اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، بمقر ولاية سيدي بوزيد جلسة للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بهدف تأمين استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية والحفاظ على سلامة المعاملات التجارية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.

وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ هذه الجلسة دورية وقد تم التركيز فيها على الآليات القانونية المستوجبة لردع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن والتي يجب أن تكون أكثر شدة لمجابهة مختلف الممارسات الاحتكارية على غرار منع التزود بمختلف المواد المدعمة وعدم الاكتفاء بتسليط عقوبات بسيطة على جرائم غاية في الخطورة.

ودعا كل الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع إلى تحمل مسؤولياتها وتفعيل النصوص القانونية والتشديد في طلبات الإدارة لدى النيابة العمومية.

واوضح أن المواد الأساسية رغم توفرها فأنه يقع التلاعب بها في مسالك التوزيع مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة على نشاط شركات بيع المواد المدعمة بالجملة وإعداد قائمة بيانات في المحتكرين والشبكات المتعاملة معهم.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المواد المدرسية بالكميات اللازمة من الكراس المدعم وتكثيف مراقبة الأسواق على مستوى المواد المدرسية مجهولة المصدر.