هلا أخبار – نظم المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية متخصصة حول مشروع 'عمرة' استضاف خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مصعب المهيدات، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة.

وأكد المهيدات خلال الجلسة أن المدينة بصيغتها النهائية ليست عاصمة جديدة، ولا مدينة إدارية لنقل الوزارات، ولا مشروعا لتجميع الدوائر الحكومية، وإنما هي مدينة تنموية استثمارية متكاملة تقوم بالكامل على منطق الاستثمار ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة حديثة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وأوضح أن جميع مكونات المدينة، من بنية تحتية ومرافق ومبان وقطاعات تعليمية وصحية وتجارية وسياحية، ستطرح كفرص استثمارية، باستثناء عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية التي ستتولى الشركة تنفيذها بهدف رفع القيمة المادية والمعنوية للأرض، وخلق حركة جذب أولية تؤسس لانطلاقة المدينة.

وأوضح المهيدات أن أراضي المدينة هي من أملاك الدولة وتم نقلها إلى صندوق الاستثمار الأردني الذي يمتلك أصولا مملوكة بالكامل للدولة ويعمل وفق نهج استثماري لرفع قيمة هذه الأصول، إذ تم ومن خلال الصندوق تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق كذراع تنفيذي بموجب اتفاقية إطارية تنظم العلاقة بين الطرفين، على أن يتم توقيع اتفاقيات فرعية لكل مشروع وفق دراسات الجدوى، موضحا أن الهدف هو تحويل هذه الأراضي من أصول جامدة إلى أصول منتجة ترفع من قيمة موجودات الصندوق السيادي الأردني ليقترب من نماذج الصناديق السيادية الإقليمية.

وحول البنية التحتية، كشف عن توجه لإنشائها على أساس تجاري بالكامل من خلال تأسيس شركة فرعية متخصصة بالمرافق والخدمات الذكية، تشمل الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والطرق والخدمات الرقمية، ضمن نموذج شراكة مع مشغل استراتيجي ذي خبرة، على أن يتم طرح الفرصة استثماريا بعد إنجاز خطة العمل التفصيلية.

وأشار إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع مستثمرين محليين ودوليين، وتلقى المشروع 7 رسائل اهتمام رسمية حتى الآن، مؤكدا أن الإقبال يعكس جاذبية الفكرة، وأن الشركة تركز أولا على جدية المستثمر وخبرته قبل مناقشة الحوافز.

وأضاف المهيدات إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول المشاريع التنفيذية، على أن يتم التوسع تدريجيا وفق خطة واضحة توازن بين التمويل والطلب والاستدامة طويلة المدى، وبما يضمن تأسيس مدينة حديثة ترتكز على الاستثمار، وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.