أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2026-2028 ترتكز على رؤية مستقبلية واضحة، تقوم على جعل الأردن ممكّنًا رقميًا وآمنًا، يوظّف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وقال إنه تم بناء الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، بالاعتماد على مبادئ أساسية تشمل محورية المواطن، والخدمات السلسة، والاستباقية، والاعتماد على البيانات، والشمولية الرقمية، والقدرة على التكيف، والرقمنة منذ التصميم، ومبدأ الإدخال لمرة واحدة.

وأوضح ان الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها اقتصاد رقمي وطني شامل، خدمات حكومية رقمية ذكية، بنية تحتية رقمية متطورة، بيئة تشريعية وتنظيمية رشيقة، حوكمة وطنية فعّالة للبيانات، شمولية رقمية عادلة، وتعاون وشراكات فاعلة.

وأضاف أن الاستراتيجية تستند إلى ممكنات وطنية رئيسية، تشمل البيانات والتقنيات المتقدمة، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية، وكلها متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة تنفيذية متكاملة، تضم 57 مشروعًا على امتداد فترة الاستراتيجية، تغطي رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق سند، وحوكمة البيانات، والصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، وتقنيات الجيل الخامس، والبيانات المفتوحة، والاقتصاد الرقمي الأخضر، والتقنيات الناشئة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وبين الوزير سميرات أن أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في أنها تمثل خطوة وطنية شاملة نحو تعزيز جاهزية الأردن الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة رقمية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم بيئة الاستثمار والابتكار، كما تشكّل الإطار التنفيذي لتطبيق متطلبات التحديث الاقتصادي، وتجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028 والخطَّة التنفيذيَّة لها.

وتأتي الاستراتيجيَّة الجديدة في ضوء قُرب انتهاء الاستراتيجية التي تمَّ وضعها عام 2020م، والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي، حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.

وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.