أصدرت النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، البيان الصحفي الذي نعيد نشره أدناه، والذي تدين فيه 'الخلل التنظيمي والتقصير الإداري' الذي شاب الدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية (JCC) التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 21 ديسمبر في تونس.

لقد دأبت أيام قرطاج السينمائية منذ تأسيسها على أن تكون ملكًا جماعيًا للعاملين في قطاع السينما، مبنية على مبدأ المشاركة الفعلية للجمعيات السينمائية والهياكل المهنية في إدارتها ورسم رؤيتها. فهي لم تُنشأ كمؤسسة بيروقراطية تُدار من فوق، بل وُلدت من رحم نوادي السينما، كفضاء مقاوم وحر، يحتفي بسينما الجنوب، ويدافع عن قضايا التحرر والعدالة، ويضع الفن في خدمة الوعي والانعتاق. واستمرارًا لهذا المبدأ، فإن أي تجاوز لهذا التشارُك، أو تهميش لهذه الهياكل، هو خروج صريح عن روح المهرجان وجوهره التأسيسي.

ومع ذلك، فإن ما شاب الدورة الحالية من خلل تنظيمي وتقصير إداري لا يجب أن يطغى على ما حملته من مكاسب فنية حقيقية، من حيث جودة البرمجة، وعودة الشغف بالسينما، وتفاعل الجمهور، والالتزام الواضح بالهوية العربية-الإفريقية في الاختيارات. هذه الإيجابيات تحتاج إلى دعم وبناء، لا إلى إجهاض بسبب سوء التسيير.

وقد كان من أبرز مظاهر سوء التنظيم تحميل المركز الوطني للسينما والصورة المسؤولية الكاملة عن الجوانب اللوجستية دون انسجام مع الرؤية الفنية، ما ولّد ارتباكًا واضطرابًا أثّرا سلبًا على سمعة المهرجان.

كما شكّلت سهرة الاختتام، بغياب لجان التحكيم وحرمان الجمهور من تقاريرها، نموذجًا صارخًا على الأحادية في اتخاذ القرار، وعلى النزعة الاحتفالية السطحية التي تتناقض مع روح أيام قرطاج النضالية.

لذا، ندعو إلى تقييم جدي، شامل وشفاف، يجمع كل الجمعيات السينمائية، الهياكل المهنية، والفاعلين الحقيقيين في القطاع، بهدف إعادة تأسيس أيام قرطاج على قواعدها الأصلية: كمُنارة فنية وفكرية، لا تخضع لأي وصاية، ولا تُستخدم كأداة في جدول أعمال خارج رؤيتها الثقافية والتحررية.