السوسنة

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، ناشد رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة، السيد كاظم الكفيري، الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بضرورة اعتماد برامج تمكين اقتصادي حقيقية وواقعية تستهدف الأسرة الأردنية، مؤكداً أن هذه البرامج يجب أن تُشرك كافة أفراد الأسرة ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.

وأوضح الكفيري أن البرامج الحالية تعاني من ثغرات واضحة سواء في آليات التنفيذ أو في ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى تضارب في مرجعيات تقديم الخدمات الاجتماعية.

كما أشار إلى أن الظروف الراهنة أفرزت شرائح جديدة من الفقر، ما يطرح تساؤلات ملحة حول سبل التعامل مع هذه الفئات، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية للأسرة الأردنية.

وأكد أن هذه التحديات تستدعي وضع تدابير حقيقية لمواجهة ظواهر سلبية مثل انتشار المخدرات وارتفاع معدلات الطلاق، مطالباً بـ توسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتعزيز التعاون مع الجامعات لإيصال الخدمات إلى كافة مناطق المملكة، بما يشمل الإرشاد المهني وإرشاد المقبلين على الزواج في مختلف التجمعات السكانية.

وأشار الكفيري إلى أن الجمعية أسّست مركز الإرشاد الأسري في مدينة إربد عام 2010، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، موضحاً أن المركز استقبل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي الحالات التالية:

إرشاد زواجي: 98 حالة

إرشاد وتوعية مهني: 159 حالة

إرشاد حالات عنف هادئ: 10 حالات

نساء معنفات: 54 حالة

إرشاد مرضى: 20 حالة

إرشاد مسنين: 36 حالة

إرشاد مدمنين: 34 حالة

إرشاد أطفال: 461 حالة.

واختتم الكفيري تصريحه بالتأكيد على أن السياسات الاجتماعية في الأردن تنطلق من رؤية القيادة الهاشمية الرشيدة، التي تضع الأسرة في قلب الخطط التنموية، إيمانًا بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.