قال صندوق النقد الدولي، إن أثر الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الأردنية 'كان محدودا'، مرجعًا ذلك إلى استمرار قدرة صادرات المنسوجات - التي تشكل نحو ثلثي صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة - على المنافسة، في ظل مواجهة المنافسين الرئيسيين للأردن معدلات رسوم جمركية أعلى.

وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي وصل 'المملكة' نسخة منه، أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 2.5% منذ بداية العام 2025 وحتى شهر تموز.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض 'جرى تعويضه أكثر' من خلال النمو القوي في الصادرات إلى دول مجاورة، ولا سيما العراق وسوريا (بارتفاع نسبته 11.6% و401.1% على التوالي خلال الفترة نفسها).

كما أسهم في تعويض هذا الانخفاض متانة إيرادات السياحة رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران (بارتفاع نسبته 7% خلال الأشهر التسعة الأولى).

في آب الماضي، دخلت حيز التنفيذ، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن بنسبة 15%، وهي 'أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية' بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وتوقع الصندوق أن يسهم نمو الصادرات الأقوى في عام 2025 مقارنة بما كان متوقعًا وقت المراجعة الثالثة للصندوق، إلى جانب متانة قطاع السياحة، 'في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024'.

من جانب آخر، أكد التقرير أن الأداء المالي بقي حتى نهاية أيلول 2025 متماشيا مع أهداف برنامج التسهيل الممدد، إذ تعافى تحصيل الإيرادات الضريبية خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومًا بإلغاء الإعفاء من ضريبة المبيعات العامة على بيع المركبات الكهربائية والهجينة، وتبسيط نظام ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة عليها اعتبارًا من تموز، وهو ما يسهم أيضًا في التخفيف من خسائر الإيرادات الناجمة عن تراجع استهلاك النفط (بعائد متوقع يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام).