كريتر سكاي/خاص:

بعث القيادي الجنوبي وصاحب رسالة ياسليمان مرر رسالتي القيادي احمد الدياني برسالة هامة للنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى يناشده فيها باعادة سيارته التي نهبها مقرب من عيدروس الزبيدي في عدن.

وجاء بنص البرقية:

بلاغ إلى النائب العام للجمهورية..القاضي قاهر مصطفى..

تحية وبعد ..

أنا المُواطن أدناه أتقدم إلى حضرتكم بهذا البلاغ بعد أن أعيتني كل الحيل ، وبذلت كل الجهود ، ووسطت من وسطت رغبة في حل مشكلتي بالطرق الودية دون اللجؤ إلى القضاء والمحاكم لكني لم أجد غير الصد من الطرف الآخر المدعى عليه .

تتلخص شكواي بأن المدعو (جهاد البحري )من سكان القاعدة الادارية بخورمكسر استولى على سيارتي نوع ( هاونداي سنتافي) والتي صرفت لي من وزير الداخلية حينها، الأخ أحمد الميسري بصفتي مستشاراً للوزارة . وقداستولى عليها المذكور جهاد البحري سنة 2019م عندما سقطت عدن بيد الإنتقالي ،ولازالت في حوزته حتى تاريخه.

السيد النائب العام .....

قد تتساءل ، ومعكم كل الحق لماذا انتظرت كل هذا الوقت ، كل هذه السنوات دون أن أثير هذه القضية ، أو أتقدم بدعوى أمام القضاء ..؟!!

ويشهد الله والعديد من الناس الذين يعرفون بالواقعة بما فيهم الوسطاء ، أنني، ومنذ ذلك الحين حاولت كل جهد ممكن إستعادة سيارتي المذكورة ممن استولى عليها قهرا وقسرا وعدوانا، ووسطت العديد من الأشخاص لاستردادها منه بالطرق الودية لكن رده كان دائماً رفض إعادتها لي ، مستقوياًبأن 'الرئيس ' عيدروس الزبيدي هو خاله حسب زعمه!

أحب أن أسجل هنا للحقيقة والتاريخ، بأن الأخ الرئيس عيدروس الزبيدي

يمثل قضية وطن وشعب هي القضية الوطنية الجنوبية العادلة، ويرأس المجلس الأعلى الإنتقالي وعضو في مجلس الرئاسة . ، ولا أعتقد بل أجزم أنه لايرضيه مثل هذه التصرفات التي تسيء إليه وإلى القضية الجنوبية التي ننطوي كلنا تحت رأيتها المنصورة بإذن الله، والتي بذل شعبنا الجنوبي الغالي والنفيس في سبيل إنتصارها وبذلت شخصيا دوري المتواضع خلال حرب 2015 العدوانية ضد الجنوب ويشهد لي بذلك حيث اعتبرت أيقونة المقاومة الجنوبية وصوتها، وهو دور اعتز به ولا أمُن به على وطني وشعبي ،

هذا أولاً...

وثانياً: أننا كمواطنين سواسية أمام القانون، وأمام سيادة القانون لايوجد ، أو هذا مايفترض ،لايوجد من هو فوق القانون والمساءلة عندما يخطيء أويرتكب جرماًما..وبالتالي لامجال للمحسوبية أو استخدام النفوذ لمن هم في مواقع السلطة ، أو لأقربائهم للإحتماء من سلطة القانون والنفاذ بجريمته على حساب القانون وحق المواطن في نيل العدالة، لأنه إذا سمحنا لقانون القوة أن يسود على حساب قوة القانون نكون قد سمحنا بضياع القانون والعدالة معاً، وبالتالي بسقوط ركن هام من أركان الدولة!!فيفقد المواطن ثقته بالعدالة والقانون الذي لايساوي بين المواطنين ، فتصدق المقولة التي تقول ان 'القانون يضعه الأقوياء ليسري على الضعفاء ' فقط.!!

ثالثاً: إذا اعتمدنا في حل مشاكلنا على القوة، وعلى النفوذ ، وعلى سياسة تعتمد على التخويف فإن هذا ينبغي أن يذكرنا بأن مصير (الدولة) التي نريد استعادتها

سيكون كنهايات الدول التي رأينا سقوطها حتى قبل أن تولد )..!! وفي ذلك يكمن الخطر الأكبر ، والخسران الأعظم .

رابعاً : أنني كمواطن أُؤمن بالقوة الكامنة في القانون والعدالة ، وقدرتها على تحقيق العدل لي ولغيري من المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الشخصية للنهب والإغتصاب على يد البعض من ناهبي الأراضي والبيوت والممتلكات الخاصة والعامة والذين يعتقدون بأن يد العدالة لن تطالهم ، أو

أن الحق يسقط بالتقادم.

ختاماً أرجو اعتبارهذا بلاغاً إلى النائب العام ضد المدعو جهاد البحري

من المواطن :

أحمد الدياني

23 يوليو 2025