قالت الناشطة النقابية الدكتورة ميسم عكروش إن لائحة أجور الأطباء الجديدة راعت جميع الإجراءات والتضخم الاقتصادي في الأردن، باعتبارها وسيلة لضبط المهنة وتمنع التداخلات بين التخصصات وبالتالي حماية المواطن ومعاقبة كل من تقدم بشكوى بحق الطبيب المخالف.

وأضافت عكروش خلال استضافتها في برنامج 'نبض البلد' الذي يبث عبر شاشة 'رؤيا' الإثنين، أن تعديل لائحة الأجور يشمل ما يتقاضاه الطبيب من شركات التأمين.

وأكدت أن المواطن الأردني لن يتضرر إن كان غير مؤمّن (المريض صاحب أجور الكاش)، مشيرة إلى أن أجور الكاش في حدها الأقصى تبلغ بمعدل 29 دينارا.

وتساءلت عكروش عن أسباب رفع سعر بوليصة التأمين منذ عام 2008 بنسبة 350% وعن المستفيد من ذلك الرفع.

من جانبه، قال أمين سر نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي إن اللائحة جاءت لتصوّب الكثير من التشوهات في الممارسة الطبية، خصوصا أن لائحة الأجور القديمة أو ما تعرف بـ'لائحة 2008' تحتوي على 1900 إجراء، فيما تحتوي اللائحة الجديدة على 4000 إجراء، ما يعني أن نحو 2100 إجراء لم تكن مغطية أو مرصودة في اللائحة القديمة.

وأكد التميمي أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد لائحة الأجور، ومع ذلك عندما كان لديها توجها العام الماضي للتوقف عن استقبال حالات التأمين، ارتأت أن تعلق قرارها إرضاء للجهات التي تدخلت وعلى رأسها الحكومة.

وحول المغالاة وعدم الالتزام بلائحة الأجور، أوضح التميمي أن نقابة الأطباء وبشكل أسبوعي لديها اجتماع للجنة الشكاوى، وبالتالي يتم اتخاذ إجراء سواء بإعادة المبالغ ومعاقبة الطبيب.

ولفت إلى أن غالبية الأطباء الأردنيين ملتزمون بلائحة الأجوء، وأن الطبيب غير الملتزم يكون معروفا لدى الجميع.