اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، ميليشيات الحوثي بمواصلة ارتكاب جرائم اقتصادية تهدد النظام المالي في البلاد، وذلك من خلال طباعة عملة مزورة وغير قانونية تحمل صفة “مزورة” ومدرجة ضمن قوائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الميليشيا تروج لها عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الذي وصفه بأنه “منهوب”.

وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي تمارس عمليات ممنهجة لضخ تلك الأموال في السوق باستخدام أوراق نقدية مزورة من فئات الريال اليمني، والريال السعودي، والدولار الأمريكي، دون أي غطاء قانوني أو مصرفي، ما أدى إلى اضطرابات في الأسعار وخلق أزمات ثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية.

وأشار البنك إلى أن الحوثيين استخدموا وسائل “غير شرعية وغير قانونية” لتغطية عملياتهم المصرفية، منها شبكات مالية واسعة النطاق وعبر شركات صرافة ومؤسسات وهمية، محذرًا المواطنين وكافة المتعاملين من الانجرار خلف هذه الأنشطة التي قال إنها تخضع للعقوبات الدولية وتتضمن مخاطر كبيرة.

وأكد البنك أنه سيتعامل مع هذه العملات “المزورة” ضمن الفئة الأخطر، ولن يتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون اليمني بحق من يروج أو يتداول أو يتعامل بهذه العملات، داعيًا الجميع إلى تجنب استخدامها حفاظًا على الاقتصاد الوطني والأمن المالي للبلاد.

واختتم البنك المركزي بيانه بتجديد دعوته للمواطنين إلى الحذر من التعامل مع أي كيانات مصرفية غير مرخصة أو تعمل خارج النظام المالي الرسمي، مؤكداً استمرار جهوده بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية والدولية لفضح ومحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.

صادر عن:

البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن