تعتبر قناة السويس واحدة من أبرز الممرات الملاحية الحيوية في العالم، حيث تسيطر على نحو 20% من حركة التجارة العالمية، وفي ظل التحديات الجيوسياسية التي تهدد استدامتها، وبالرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات بسبب الأوضاع الإقليمية، فإن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية للقناة تشير إلى قدرة مصر على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية دور القناة كمحور رئيسي للتجارة الدولية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم وتسيطر على نحو 20% من التجارة العالمية وتسهم في تقليل عدد الساعات التي تبحر فيها السفن لمستويات أقل من 11 ساعة، وتم تطوير القناة لما تشهده صناعة السفن والحاويات على مستوى العالم لما يتوافق مع تغير الوزن والغاطس أثناء الإبحار. 

وأضاف الإدريسي لـ 'صدى البلد'، أن إيرادات قناة السويس تحقق بفضل جهود الدولة ولكن هذه الإيرادات ستتأثر بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وهو أمر خارج عن إرادة الحكومة.

وأشار الإدريسي، إلى أن على الدولة تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لقناة السويس والعمل على تقديم خدمات التصنيع وتقديم الخدمات اللوجستية لتعويض التراجع في الإيرادات الذى خلفته الحرب والتوترات على حركة الملاحة. 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، إذ اطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

وأضاف، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع 'الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة' من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، إذ وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر، أن قناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحي، بل شريان حياة للاقتصاد المصري والعالمي التحديات التي يواجهها المجرى الملاحي بسبب الأوضاع الإقليمية تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير، بما في ذلك توسيع المجرى الملاحي والازدواج الكامل، لضمان استمرارية دور القناة كمحور رئيسي للتجارة الدولية.

وانخفاض الإيرادات بنسبة 60% يمثل تحديا كبيرا، لكنه في الوقت نفسه فرصة لإظهار قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات، خاصة من خلال التحديث المستمر للبنية التحتيةوتطوير القدرات التكنولوجية للقناة.

وقناة السويس ستظل دائما رمزا للإرادة المصرية، وتلك الإجراءات التي تتخذها الدولة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.