ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 8% منذ بدء الهجمات الإرهابية على منشآت الطاقة السعودية في 8 سبتمبر، لتصل إلى 105.74 دولارات للبرميل في أحدث تداولات 15 سبتمبر، مقارنة بـ97.92 دولارًا عند بداية التصعيد، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9.3% إلى 101.66 دولار، مقابل 93.03 دولارًا، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية واستمرار اضطرابات الملاحة في المنطقة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات المستوردة للخام ارتفاعًا في تكلفة الطاقة والنقل والصناعة.

ويزيد هذا الارتفاع علاوة المخاطر في السوق، مع انتقال القلق من اضطرابات الملاحة إلى احتمال استمرار القيود على كميات النفط المتاحة للتصدير.

ضغط على الإمدادات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تتركز المخاوف الحالية حول خط أنابيب شرق–غرب، الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر والذي استهدفته هجمات إرهابية من فصائل عراقية نهاية الأسبوع الماضي، ويتيح هذا الخط للمملكة تجاوز مضيق هرمز ليؤدي تعطله إلى زيادة القلق بشأن قدرة السعودية على الحفاظ على تدفقات الصادرات، خصوصًا مع استمرار المخاطر على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتتزايد حساسية السوق لأي تعطل في الإمدادات السعودية، باعتبار المملكة أحد أكبر منتجي النفط عالميًا، فيما يظل استمرار الصادرات عاملًا رئيسيًا في تحديد حجم التأثير على الأسعار. وتقدر تقارير السوق أن خط شرق–غرب كان ينقل بين 2.6 و4 ملايين برميل يوميًا.

فاتورة الطاقة

يظهر الأثر الاقتصادي لارتفاع النفط بصورة مباشرة في الدول المستوردة، إذ ترفع زيادة سعر البرميل قيمة الواردات، وتضغط على الميزان التجاري، كما تنتقل تدريجيًا إلى تكاليف النقل والصناعة والخدمات.

وتتصدر الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا قائمة الاقتصادات المتأثرة في هذه المرحلة ليس باعتبارها الأكثر تضررًا بصورة نهائية، وإنما بسبب تعرضها لارتفاع تكلفة الطاقة، مع اختلاف قدرة كل اقتصاد على امتصاص الصدمة أو تمريرها إلى المستهلك.

وتبرز الهند باعتبارها من أكبر مستوردي النفط عالميًا، بينما تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية على واردات الطاقة لتلبية احتياجات الاقتصاد الصناعي. أما الصين، فتواجه ضغطًا على فاتورة الاستيراد، مع امتلاكها مخزونات إستراتيجية وقدرة أكبر على تنويع مصادر الإمداد.

وفي أوروبا، تضيف أسعار النفط المرتفعة ضغوطًا على تكاليف النقل والصناعة والتضخم، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات مالية واقتصادية، ما يجعل ارتفاع الطاقة عاملًا إضافيًا على المالية العامة.

أسعار النفط:

برنت

8 سبتمبر=97.92 دولارًا

15 سبتمبر= 105.74 دولارات

نسبة التغيير= +8%

غرب تكساس

8 سبتمبر=93.03 دولارًا

15 سبتمبر=101.66 دولار

نسبة التغيير=+9.3%

أبرز الدول المتضررة وأسباب التأثر:

الهند=ارتفاع تكلفة واردات النفط وضغوط على النقل والصناعة

اليابان=اعتماد مرتفع على واردات الطاقة

كوريا الجنوبية= زيادة تكاليف الصناعة والبتروكيماويات والنقل

الصين=ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغوط على الإنتاج

فرنسا =ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط إضافية على المالية العامة