الحقيقة الدولية - كشفت جمعية البنوك في الأردن عن ارتفاع قيمة قروض السيارات لتصل إلى 1.8 مليار دينار، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على التمويل في اقتناء المركبات، وسط تساؤلات حول أسبابه وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب في تصريح لـ”الحقيقة الدولية” إن هذا الرقم يُعد كبيرًا مقارنة بعدد سكان الأردن، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى ضعف منظومة النقل العام، ما يفرض على المواطن امتلاك مركبة خاصة رغم عدم قدرته على شرائها نقدًا.

وأوضح الشياب أن المواطنين باتوا يلجأون إلى القروض كخيار شبه إجباري، في ظل غياب بدائل نقل فعالة، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، ما شجّع على التوسع في شراء المركبات بالتقسيط.

وأضاف أن من بين العوامل التي تدفع الشباب تحديدًا نحو امتلاك مركبات بالتقسيط هو ضعف فرص العمل التقليدية، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العمل على تطبيقات النقل الذكي أو توصيل الطعام كمصدر دخل، وهو ما زاد الطلب على المركبات بشكل ملحوظ.

من جانبه، أكد ممثل قطاع المركبات في “المنطقة الحرة” جهاد أبو ناصر أن غالبية عمليات شراء المركبات خلال السنوات الأخيرة تمّت عبر التمويل البنكي، مشيرًا إلى أن الإقبال يتركّز على المركبات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، هربًا من الكلفة العالية للمحروقات.

وأشار أبو ناصر إلى أن السوق شهد زيادة ملحوظة في الإقبال خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث دخلت أكثر من 50 ألف مركبة إلى السوق الأردني في عام 2023 وحده.