اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الرياض- حازم بن حسين
أكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، المهندس أحمد المهلكي، أن نظام حماية المستهلك الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية حقوق المستهلكين بالمملكة، من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ينظم العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي والجهات الحكومية المختصة، ويعزز التنسيق بين نحو 24 جهة حكومية معنية بتطبيق أحكام النظام وإنفاذها.
وأفاد المهلكي، خلال لقاء نظمته الجمعية ضمن 'ديوانية المستهلك'،أن أهمية النظام تكمن في شموليته لمختلف القطاعات الاقتصاديةوالخدمية، بما فيها التجارة والنقل والصناعة والسياحة والخدمات البلدية، مشيرا إلى أن النظام يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعززتكامل أدوارها، بما يسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة حمايةالمستهلك.
وبين المهلكي أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من تاريخ نشره، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال العمل التشريعي والتنظيمي المرتبط بإعداد اللائحة التنفيذية، بما يضمن تفعيل أحكام النظام وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص على الاستفادة من لقاءات «ديوانيةالمستهلك» في رصد التحديات التي يواجهها المستهلكون، وتحويلهاإلى مقترحات عملية يمكن الاستفادة منها في إعداد اللائحة التنفيذية،خصوصا في الجوانب التي تتطلب مزيدا من التفصيل والتنظيم.
وأكد أن النظام منح المستهلك والجمعيات المعنية بحماية حقوقه دوراأكبر في المطالبة بالحقوق ومتابعة الشكاوى، إلى جانب تعزيز الآليات النظامية المرتبطة بالدعاوى الجماعية، بما يتيح للجمعية تبني قضايا المستهلكين أمام الجهات القضائية المختصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن اللجنة الدائمة لحمايةالمستهلك تؤدي دورا مهما في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية،مشيرا إلى أن اجتماعاتها الدورية تتناول التحديات التي تواجه المستهلكين، وتبحث الحلول المناسبة لمعالجتها. وبين أن أعمال اللجنةأسهمت في صدور تشريعات وتوضيحات تنظيمية وقرارات تعززالتعاون بين الجهات المختصة، وتساعد على الحد من الممارسات المخالفة في الأسواق.
وأشار إلى أن بعض التحديات تنشأ نتيجة عدم وضوح الالتزامات النظامية لدى المشغلين الاقتصاديين، أو وجود قصور في تطبيق بعض التشريعات، مؤكدا أن الجمعية تعمل على رصد هذه الحالاتودراستها ورفع المقترحات اللازمة لمعالجتها. وأضاف أن التشريعات تتطور باستمرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية، خصوصا مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتغير أنماط العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي.
وكشف المهلكي عن استعداد الجمعية لإطلاق 'أكاديمية المستهلك' الإلكترونية، التي تستهدف المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين، وتقدم برامج توعوية وتدريبية لتعزيز المعرفة بالحقوق والالتزامات النظامية. وأوضح أن الأكاديمية ستتضمن أدوات لقياس مستوى وعي المستهلك وسلوكه، إلى جانب قياس وعي المشغل الاقتصادي ومدى معرفته بالمتطلبات النظامية، بما يساعد على تطوير البرامج التوعوية وفقاحتياجات الفئات المستهدفة. وأكد أن الجمعية تتبنى نهجا وقائيا يقومعلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال قبل وقوع المخالفات، مشيرا إلى أن معرفة المستهلك بحقوقه وإدراك المشغل الاقتصادي لالتزاماته يسهمان في الحد من النزاعات والممارسات المخالفة.
ولفت إلى أن النظام يتضمن عقوبات رادعة للمخالفات، تشمل غرامات مالية كبيرة وإغلاق المنشآت في الحالات التي تستوجب ذلك، بما يعزز أهمية الالتزام بالأحكام النظامية.
وأشار المهلكي إلى أن الجمعية تعمل على تطوير 'دليل حقوق المستهلك الإلكتروني'، الذي يجمع الحقوق الواردة في الأنظمةواللوائح المختلفة ويقدمها للمستهلكين بصياغة واضحة ومبسطة. وبينأن الدليل يربط كل حق بالنص النظامي واللائحة التنفيذية ذات العلاقة، بما يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والاطلاع على مرجعهاالتشريعي دون الحاجة إلى البحث في عدد كبير من الأنظمة واللوائح. وأكد أن تبسيط النصوص القانونية يمثل أحد أهم مسارات التوعيةالتي تعمل عليها الجمعية، نظرا إلى ما تتطلبه بعض الأحكام النظاميةمن معرفة متخصصة لفهمها وتفسيرها.
وأوضح رئيس الجمعية أن استقبال شكاوى المستهلكين يهدف إلىتقديم الاستشارات الحقوقية وإرشادهم إلى الإجراءات الصحيحةللمطالبة بحقوقهم، إلى جانب رصد التحديات المتكررة في الأسواق. وبين أن الجهات الحكومية المختصة تتولى استقبال الشكاوىومعالجتها وفق اختصاصاتها، فيما تعمل الجمعية على تمكينالمستهلك من تقديم شكواه بصورة صحيحة، وتحليل المشكلات التيتكشف عنها الشكاوى، واقتراح الحلول المناسبة لها. وأشار إلى أنالجمعية تستفيد من هذه البيانات في إعداد الدراسات ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن معالجة أسباب المشكلات تسهم في الحد من تكرارها وتحسين مستوى الخدمات المقدمةللمستهلكين.
وكشف المهلكي عن توقيع الجمعية نحو 40 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وجامعات وجمعيات نفع عام، بهدف تعزيز التوعية بحقوق المستهلك وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال. وأوضح أن الجمعية نفذت برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل المتطوعين، وتعمل على تطوير مسارات تتيح لهم المشاركة في نشر المعرفة بالحقوق والالتزامات داخل الجامعات والمدارس والقطاعات المختلفة. وأكد أهميةوصول الثقافة الحقوقية إلى جميع أفراد المجتمع، بحيث يصبح المستهلك أكثر قدرة على اتخاذ قراراته الشرائية والمطالبة بحقوقه،مشيرا إلى أن الجمعية تتطلع إلى توسيع قاعدة المتطوعين والاستفادةمن خبراتهم في تنفيذ برامجها ومبادراتها.
وفي حديثه عن المبادرات الرقابية والميدانية، أوضح المهلكي أن الجمعيةتعمل على تطوير مبادرة 'التسوق الخفي'، التي تستهدف رصدالممارسات التجارية وقياس مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية فيالمتاجر الفعلية والإلكترونية. وبين أن المبادرة تعتمد على إجراءات ومعايير محددة لضمان موضوعية التقييم وتوثيق الملاحظات، مؤكدا أنهدفها الأساسي يتمثل في اكتشاف مواطن الخلل ومساعدة المشغلين الاقتصاديين على تصحيح الممارسات المخالفة. وأشار إلى أن الجمعيةتحرص على إشعار المشغل الاقتصادي بالملاحظات المرصودة وإتاحةالفرصة لمعالجتها، قبل إحالة حالات عدم الامتثال المستمرة إلىالجهات المختصة. وأضاف أن نتائج التسوق الخفي ستسهم فيإعداد تقارير موثقة تساعد الجهات الرقابية على تحديد الأنشطةوالمواقع التي تتطلب اهتماما أكبر، وتوجيه جهود التفتيش نحوالممارسات الأعلى خطورة على المستهلكين.
وحذر المهلكي من انتشار الإعلانات التجارية والمالية الاحتيالية عبروسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجمعية ترصد بصورةمستمرة عروضا وهمية تستهدف استدراج المستهلكين وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية مقدما. واستشهد بإعلانات تعرض سيارات جديدةبأسعار تصل إلى 35 ألف ريال، في حين يبلغ سعر السيارة المماثلةفي السوق نحو 150 ألف ريال، مؤكدا أن الفارق الكبير في السعريمثل مؤشرا يستدعي التحقق من مصداقية العرض قبل إتمام أيتعامل مالي.
كما استعرض إحدى الشكاوى المتعلقة بحجز استراحة لمناسبة عائلية،إذ فوجئت المستهلكة بعد سداد المبلغ ووصولها إلى الموقع بأن المكانأرض خالية ولا توجد فيه أي استراحة. وشدد على أهمية التحقق منوجود المنشآت التجارية وتراخيصها النظامية قبل الدفع، والاستفادةمن خدمات توثيق المتاجر الإلكترونية، بما يساعد على الحد منعمليات الاحتيال.
وأوضح أن النظام الجديد يعزز حماية المستهلك في التعاملات التجارية الإلكترونية، بما فيها التعاملات التي يكون أحد أطرافهاخارج المملكة، فيما يوجد المستهلك داخلها. وأشار إلى أن النظام يوفرأدوات نظامية للتعامل مع الأنشطة والمواقع المخالفة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحجب المواقع وفق الاختصاصات والضوابطالمقررة. وأكد أن التوسع في التجارة الإلكترونية يتطلب تطوير أدوات الحماية والرقابة، ورفع وعي المستهلك بضرورة التحقق من موثوقيةالمتاجر والتراخيص والبيانات التجارية قبل الشراء.
رصد الأسعار ومقارنة المنتجات
وكشف المهلكي عن عمل الجمعية خلال العامين الماضيين على رصدأسعار السلع الرئيسية والموسمية، ومقارنتها بين المتاجر والمناطق المختلفة، بهدف دراسة أنماط التسعير وتعزيز شفافية الأسواق. وأوضح أن اختلاف الأسعار بين المناطق قد يرتبط بتفاوت تكاليف الإيجارات والعمالة والتشغيل والنقل، مشيرا إلى أن المقارنات التيتجريها الجمعية تراعي هذه العوامل لضمان دقة النتائج وعدالتها. وبين أن الجمعية تتابع كذلك سلوك التسعير في المتاجر الإلكترونية،بما في ذلك التغيرات التي قد تطرأ على أسعار بعض المنتجات عندتكرار البحث عنها، ضمن جهودها لفهم الممارسات التجارية وتأثيرهافي المستهلك. وأشار إلى أن الأحكام المتعلقة بالإعلان المقارن تتيحفرصا أكبر لتعزيز المنافسة العادلة، وتمكين المستهلك من المفاضلة بينالمنتجات والمتاجر استنادا إلى معلومات واضحة وموثوقة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية لن تتبنى نتائج المقارنات المتداولة بين بعض المنتجات قبل التحقق منها وفق معاييرعلمية وفنية دقيقة. وأوضح أن ما يثار بشأن احتمالات إعادة تعبئةبعض المنتجات أو تغيير تواريخ صلاحيتها أو وجود اختلافات فيجودتها يتطلب فحص عينات فعلية والتحقق من خصائصها ومصادرتوريدها. وبين أن الجمعية تعمل على تطوير مقارنات تشمل الأسعاروالمواصفات والجودة، مع دراسة إمكانية تتبع الموردين والمصادرالأصلية للمنتجات، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين. وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيا، وتحفيز المشغلين الاقتصاديين على تحسينمنتجاتهم وأسعارهم في إطار المنافسة العادلة.










































