في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد التنافس الإقليمي على جذب رؤوس الأموال، تتحرك الدولة المصرية بخطى واثقة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستدامة، عبر إعداد خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، تُجسد رؤية استراتيجية شاملة تقوم على إصلاحات هيكلية عميقة ومناخ استثماري تنافسي.

ويأتي هذا التوجه كجزء من مسعى متكامل لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات أجنبية مباشرة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي واعد. وفي هذا السياق، علّق المحلل الاقتصادي إسلام الأمين على هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في التخطيط التنموي والاقتصادي للدولة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر اليوم في خطوة تُجسد وعي الدولة بأهمية التخطيط بعيد المدى وربط التنمية الاقتصادية بالاستثمار الذكي، تضع مصر اليوم اللمسات الأخيرة على خريطة استثمار وطنية تمتد لعقد قادم، في رؤية أراها غير تقليدية، جادة، ومبنية على أسس من الشفافية والتكامل القطاعي.

وأضاف في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية في منهجية التفكير الاقتصادي للدولة؛ فهو لا يكتفي بإعلان نوايا، بل يُترجم إلى ملفات جاهزة للتنفيذ، وحملة ترويجية عالمية، وربط إلكتروني مؤسسي يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة.

وتابع أنه من الواضح أن الدولة لم تعد تُراهن فقط على الحوافز، بل على البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة، وهذا ما يميز التجربة المصرية الجديدة. الربط بين القطاعات الحيوية كالطاقة، والصناعة، والصحة، والتحول الرقمي، يُعطي رسالة واضحة للمستثمرين: مصر تفتح أبوابها باستراتيجية، لا بالعشوائية، وبتكامل بين القرار السياسي والرؤية الاقتصادية.

وإذا أُحسن تنفيذ هذه الخريطة وتحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية، فإننا أمام تحول حقيقي في موقع مصر الاستثماري إقليميًا ودوليًا، يقوده قطاع خاص فاعل، وتدعمه دولة تنفذ لا تكتفي بالتخطيط.