صدر قرار جمهور اليوم بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس 2024 بقرار جمهوري.

ووصل مستويات التضخم في سبتمبر 2023 إلى 38% وهي مستويات غير مسبوقة ولكن بفضل سياسات البنك المركزي النقدية والتنسيق مع صناع السياسات المالية والتجارية تراجع إلى النحو المشار إليه، كما سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% في يوليو 2024.

وقادت سياسات البنك المركزي الناجحة على مدار عامين، إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة ليسجل 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي وفقا للبيانات الرسمية، مع توقعات تشير إلى اقترابه من مستوى 47 مليار دولار وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ سنوات.

وأكد البنك المركزي في بيان، أنّ الاحتياطي النقدي للبلاد يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، نتيجة جهود البنك المركزي المتواصلة والتنسيق مع صناع السياسات المالية والتجارية للبلاد.

ووفقا لـ«بلومبرج»، فإنّ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ولم يقترب من هذا المستوى إلا في فبراير 2020 عندما سجل 45.5 مليار دولار.

مواصلة للجهود ودعما لتحقيق خطة الدولة للشمول المالي، تتابعت قرارات البنك المركزي خلال العامين الماضيين للتحول الرقمي عبر عدة قرارات كما يلي.

- ارتفاع عدد بطاقات الائتمان إلى 5.640 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 5 ملايين بطاقة بنهاية 2022.

- زيادة البطاقات المدفوعة مقدماً لتصل إلى 32.149 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 28.636 مليون بنهاية 2022.

- ارتفاع عدد نقاط البيع بالبنوك، POS، إلى 212.705 ألف ماكينة بنهاية 2023، مقارنة بـ 198.817 ألف بنهاية 2022.

- زيادة عدد بطاقات الخصم للبنوك إلى 25.338 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 23.837 مليون بطاقة بنهاية 2022.

- ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي إلى 140.577 ألف عامل بنهاية 2023، مقارنة بنحو 136.273 ألف عامل بنهاية 2022.

وأعلن البنك المركزي الشهر الجاري تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على الهواتف المحمولة بصورة تجريبية، وقبلها إطلاق العديد من الخدمات الرقمية الأخرى التي تدعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.

يعمل البنك المركزي على دعم خطة الدولة للشمول المالي بتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصري والقطاع الرسمي عبر إتاحة مختلف الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، وعلى مدار العامين الماضيين تم التوسع في القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، وأبرز هذه الخدمات على الإطلاق تطبيق «انستاباي».

كما أطلق البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات الداعمة للشمول المالي؛ أبرزها:

- زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

- إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي»، في إطار رؤية مصر 2030.

- مرونة سعر الصرفعبر قرارات متتابعة لتحرير سعر الصرف للوصول به إلى سعر الصرف المرن، ما يتماشى مع قواعد التجارة والاقتصاد العالمي، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع قيمة الصادرات ويدعم في النهاية العملة الوطنية للبلاد.