#سواليف

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور #صالح_الخرابشة، #الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال #النحاس والمعادن المصاحبة في ( #منطقة_أبو_خشيبة ) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص #الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.

وأوضح الخرابشة، أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، تسهم في إيجاد فرص عمل، وبناء قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القيمة المضافة محليًا.

وبين أن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة على مساحة 48 كيلومترا مربعا فقط مرت بمراحل قانونية وفنية واضحة ومتكاملة، بدأت بمذكرة تفاهم غير ملزمة، وانتهت باتفاقية تنفيذية تخضع للمصادقة بقانون خاص عملاً بأحكام الدستور، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفق التشريعات النافذة ونظام استغلال الثروات الطبيعية.

وأوضح الخرابشة أن الشركة المطوّرة هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا وتتمتع بملاءة مالية مكتملة، حيث جرى التحقق من قدراتها المالية والفنية من لجنة العرض المباشر المختصة، وتم تقديم الكفالات والوثائق المطلوبة، إلى جانب دراسات جدوى اقتصادية وتقديرات احتياطيات أُعدّت وفق المعايير العالمية المعتمدة.

ولفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تلزم المطوّر صراحةً بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس، ولا تقتصر على استخراج خام النحاس فقط، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وعدم هدر أي موارد معدنية مصاحبة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تكفل حقوق الدولة من خلال منظومة عوائد واضحة تشمل الأتاوات التصاعدية المرتبطة بأسعار النحاس العالمية، والضرائب، وضريبة الأرباح غير المتوقعة، إضافة إلى التزامات بيئية صارمة، تشمل دراسات تقييم الأثر البيئي، وكفالات إعادة التأهيل، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مستقبلية.

وأكد الوزير أن القانون الأردني هو المرجعية الحاكمة للاتفاقية، بما في ذلك إجراءات التحكيم، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن حقيقي بين جذب الاستثمار النوعي وحماية المال العام والثروات الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين.

وشدد الخرابشة أن الشركة تملك ملاءة مالية ، وقُدمت وثائق مسبقًا إلى لجنة العرض المباشر، والتي قامت بدورها بدراسة المؤهلات الفنية والقدرات المالية للشركة قبل التوصية بالسير في إجراءات الاتفاقية.