قال المقيّم العقاري أحمد الفواز، إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، تعمل على تحديد الإطار القانوني والإجرائي لضوابط الدعم السكني الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة مع «العربية FM» أن هناك العديد من الإجراءات قد تمت على هذه اللائحة بلغت على أكثر من 16 مادة، الكثير منها جوهرية ومهمة، موضحا أن هذه التعديلات قد جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة، ووصول وزارة الإسكان للنسبة المستهدفة في 2030.

وأشار الفواز إلى أن أبرز التعديلات في شروط الاستحقاق والقدرة المالية وآليات التقديم في البوابة الموحدة، حيث كانت المطلقة لا بد أن تقضي سنتين بعد طلاقها لتكون مستحقة، والآن أصبحت سنة واحدة.

ولفت إلى أن النسبة المستهدفة في 2025 كانت 65% من المواطنين يتملكون، وتم الوصول إلى 65.4% خلال العام الماضي، أي تحقيق أكثر من المستهدف، ونسعى للوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأشار الفواز إلى وجود برامج في وزارة الإسكان تساعد المواطنين المتعثرين ومنها برنامج (جود الإسكان)، موضحا أن الزوج هو الذي يحق له التقدم بطلب الدعم السكني، وبإمكان الزوجة التنازل عن الدعم السكني لزوجها.