زاد الاردن الاخباري -

أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي حقق نموًا حقيقيًا بلغ 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليعزز بذلك موقعه كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، مساهمًا بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تثبت من جديد أنها قاطرة النمو الوطني ومحركه الأساسي، بعد أن واصلت تسجيل معدلات نمو مرتفعة للربع الثاني على التوالي، ما يؤكد قوة هذا القطاع وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية رغم التقلبات الإقليمية والعالمية.

وأكد الجغبير أن هذا الأداء المتسارع يعزز التوقعات الإيجابية نهاية العام الحالي، مع إمكانية تحقيق نتائج غير مسبوقة وتاريخية، مشيراً الى ضرورة ازالة المعيقات المختلفة وخاصة الاجرائية منها لتحفيز النمو والاستمرار بهذه المؤشرات الايجابية.

وبيّنت الغرفة أن الصناعات التحويلية حافظت على أدائها التاريخي مسجلة نموًا بلغ 5% خلال الربع الثاني، وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث ساهمت بحوالي 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق. فيما سجلت الصناعات الاستخراجية والتعدينية نموًا بنسبة 3.8% بعد أن كانت قد تراجعت في الربع الأول من العام، وبمساهمة بلغت 0.10 نقطة مئوية في النمو، ما يعكس عودة قوية لهذا القطاع الحيوي إلى مسار النمو بفضل تحسن الطلب الخارجي واستقرار سلاسل التوريد. كما واصل قطاع الكهرباء والمياه أداءه الإيجابي محققًا نموًا بنسبة 4.9%، بمساهمة بلغت 0.09 نقطة مئوية، مما يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي في مختلف المجالات.

أوضحت أن الغرفة تعمل حاليًا على تطوير منظومة دعم متكاملة للصادرات الصناعية، تشمل التوسع في الشحن الجوي، وتطوير نظام تتبع للصناعات الغذائية، وإطلاق أدوات رقمية حديثة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن رصد التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه المصانع الأردنية، من خلال تقرير شهري متخصص يرصد أبرز المعيقات ومستوى التقدم في معالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي يشكل مرحلة مفصلية في مسار الصناعة الأردنية، التي نجحت في تحقيق أعلى معدلات نمو منذ عقدين، واستعادة القطاعات المتراجعة لعافيتها، مؤكدة أن القطاع الصناعي يمضي بثبات ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.