قال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، الخميس، إنّه بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أصبح الوزير الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير هو المسؤول عن عمليات الهدم في القدس المحتلة، من خلال آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون انتظار قرارات المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف أن المشاريع الاستيطانية تزايدت بعد 7 أكتوبر، في محاولة لتطبيق ما يُسمّى 'القدس الكبرى' وتوسعة حدود بلدية القدس.

ولفت النظر إلى أن 1450 محلًا تجاريًا، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، لم تفتح أبوابها مطلقًا؛ نتيجة الانتهاكات والتنكيل خلال اقتحامات المستوطنين.

'إسرائيل تريد في العام 2050 أن يكون عدد اليهود في القدس الشرقية 5 ملايين يهودي؛ بنسبة عرب تقل عن 10%' وفقا للرفاعي.

أصدرت محافظة القدس تقريرا شاملا يوثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في محافظة القدس خلال السنوات الخمس الماضية، كاشفا حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت مختلف مناحي الحياة في المدينة المقدسة، خلال الأعوام الممتدة من 2021 وحتى 2025.

وأوضح التقرير الصادر عن المحافظة، الخميس، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستعمار، التي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكّل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وللمرة الأولى، اشتمل التقرير على ملحق قانوني متخصص، ربط فيه جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق مدينة القدس بالقانون الدولي، وبيّن مخالفتها الصريحة لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، مع عرض الرأي القانوني الدولي بشأنها.

144 شهيدا خلال 5 سنوات

واستشهد خلال السنوات الخمس الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي، 144 شهيدا، في حصيلة تعكس تصاعدا خطيرا وممنهجا في سياسة القتل التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين في المدينة المحتلة ومحيطها.

وبيّن التقرير أن عام 2021 شهد استشهاد 16 فلسطينيا، في ظل تصاعد الإعدامات الميدانية المباشرة، فيما ارتفع العدد إلى 19 شهيدا في عام 2022 نتيجة توسّع الاقتحامات العسكرية، واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين.

أما عام 2023، فقد كان الأكثر دموية، حيث ارتقى فيه 51 شهيدا مقدسيا، في تصعيد غير مسبوق تزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر أيضا عن استشهاد عدد من المقدسيين هناك.

وفي عام 2024، واصل الاحتلال نهجه العنيف، وارتقى 35 شهيدا في ظل الاستخدام المفرط للقوة، وغياب أي مساءلة دولية حقيقية، مما يعكس فشلا واضحا في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

أما عام 2025، فقد شهد ارتقاء 23 شهيدا في محافظة القدس، في مؤشر خطير على استمرار سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون باعتبارها نهجا ثابتا وأداة مركزية في منظومة القمع الإسرائيلية.

51 شهيدا مقدسيا يحتجز الاحتلال جثامينهم

شهدت الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 ونهاية عام 2025 تصاعدا لافتا للنظر في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، التي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال و'مقابر الأرقام'.

6,528 إصابة نتيجة اعتداء الاحتلال والمستوطنين

وثّق التقرير إصابة 6,528 مواطنًا مقدسيًا خلال الأعوام 2021–2025، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحًا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين.

وخلال عام 2025 وحده، أصيب 331 فلسطينيا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستعمرون.

الجرائم بحق المسجد الأقصى

وثّق التقرير تصاعدا خطيرا في وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال الأعوام 2021–2025، حيث نفّذ 289,497 مستوطنا اقتحامات واسعة ومنظمة لباحات المسجد، جميعها جرت بحماية ومساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في إطار سياسة تهويدية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، من خلال تنظيم جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية علنية، في انتهاك صارخ لقدسية المسجد، ولمكانته الإسلامية الخالصة، وللقانون الدولي الذي يكفل حماية أماكن العبادة.

وخلال عام 2025 وحده، اقتحم 74,114 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، إلى جانب دخول 70,945 شخصا تحت مسمى 'السياحة' في ظل اقتحامات شبه يومية، وجولات وطقوس تلمودية علنية، مما يشكّل تصعيدا خطيرا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

1467 اعتداء نفذه المستوطنون

رصدت محافظة القدس خلال الفترة من 2021 حتى 2025 تنفيذ 1,467 اعتداءً من المستوطنين، من بينها 241 اعتداءً بالإيذاء الجسدي، طالت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، جميعها جرت تحت حماية قوات الاحتلال.

وخلال عام 2025، سُجلت 484 اعتداءً نفذها مستوطنون، من بينها 60 اعتداءً جسديا، شملت اقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات إدخال قرابين، وطقوس تهويدية استفزازية، إلى جانب اعتداءات عنصرية مباشرة على المواطنين وممتلكاتهم.

11,555 حالة اعتقال

كشف التقرير عن تسجيل 11,555 حالة اعتقال بحق المقدسيين خلال الأعوام 2021–2025، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك البنية المجتمعية في المدينة.

وخلال عام 2025، سُجلت 804 حالات اعتقال، من بينهم 81 طفلا و53 سيدة، إلى جانب اعتقال شخصيات مقدسية بارزة وقيادات محلية، وترافقت هذه الاعتقالات مع اعتداءات جسدية ومعاملة مهينة.

قرارات محاكم الاحتلال

وأشار التقرير إلى تصاعد خطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، التي شملت 1,491 حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري، و821 قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين، و2,386 قرار إبعاد، من بينها 1,499 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، و87 قرارا بمنع السفر خلال الفترة ذاتها.

1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال

وثّقت محافظة القدس تنفيذ الاحتلال 1,732 عملية هدم وتجريف خلال الأعوام 2021–2025، بينها 397 عملية خلال عام 2025 وحده، شملت هدما مباشرا، وهدما قسريا ذاتيا، وعمليات تجريف وحفر.

كما رصد التقرير إصدار 1,439 إخطارا وقرارا بالهدم، ووقف البناء والاستيلاء والإخلاء القسري، كان عام 2025 الأعلى بعدد 551 قرارا.

استهداف الشخصيات والمؤسسات والمعالم المقدسية

وثّق التقرير استهداف الاحتلال لشخصيات وطنية ودينية بارزة، إلى جانب حرب شاملة على المؤسسات التعليمية، والصحية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، في محاولة لتفريغ المدينة من أي حضور فلسطيني فاعل.

151 مشروعا استيطانيا

وأظهر التقرير توثيق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طُرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استعمارية خلال 5 سنوات.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكّل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد.

المملكة