نص البيان بتاريخ 5 أوت 2025

انتهاكات خطيرة في السجون التونسية، الرابطة تدق ناقوس الخطر !

'تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب بالسجون التونسية، تزامنت مع ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة تفيد تفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.

وقد نبهت الرابطة في عديد المناسبات وضمن تقاريرها العديدة، سواء التي رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح أو تلك التي نشرت للعموم، إلى حالة التردي العميق داخل السجون التونسية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، بسبب عجز المؤسسات السجنية عن الإستجابة لحاجيات المودعين/ات الصحية وتداعيات ذلك على سلامتهم الجسدية. كما قدمت جملة من التوصيات من أجل تحسين واقع المنظومة السجنية بتونس وسبل حماية حقوق المودعين/ات داخلها، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي والقوانين الوطنية والمرجعية الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بالأخص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم فإنها :

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس بسام الطريفي