سؤال مشروع من طيف واسع من الأجيال من الرعيل الاول (الذي عاصر و يعتصر ألما) إلى يومنا هذا جيل الحاضر ( الذي يعاصر و يكابد و يجاهد للبقاء على أمل مستقبل أفضل له و للأجيال القادمة) ، هم شهود على مسيرة نشأة النقابات المهنية الأردنية التي يقارب عمرها السبعون عام ، هم أبناؤها الذين شكلوا روافع هياكلها و أساسات قواعدها و حجارة جدرانها التي صارت بيتهم الثاني ليسكنوا فيه و يأووا له رحلة الشتاء و الصيف .ليسألوا هل استطاعت النقابات ان تصنع لنفسها هوية محددة الملامح يفصح عن دورها الحقيقي الفعلي ، النابع عن فكر مؤسسي برامجي و نهج واضح ، له رسالة و رؤية مهنية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية ام ضاعت بوصلتها جراء تأثرها بحقبة زمنية كانت فيها حديقة خلفية يتنافس عليها قوى سياسية بذلت كل ما بوسعها في وضع التشريعات و التعليمات التي تضمن الوصاية و بسط نفوذها عليها كأنها محمية خاصة .نسلط الضوء عبر هذا المقال على أبرز المحاور و الأدوار التي تشكل اهم اركان جوهر السؤال الذي يدور في خلد كل نقابي حول دور النقابات تجاه القطاعات التي تقع في صلب اهتمامها و منها :*إسهامات الدور الاقتصادي :-هل كان التقليد و النمطية و المزاجية و ضعف الخبرة الإدارية هو سيد المشهد و العنوان الرئيس في إدارة أموال و موارد النقابات المالية ؟.ان كان نعم ، اذا هو الأمر الذي تسبب لصناديق النقابات بخسائر فادحة بملايين الدنانير على شكل مشاريع اراضي مجمدة أو اسهم مطروحة للتداول مهملة متروكة فقدت قيمتها السوقية لغياب الاختصاص لإدارتها ، مما ادى سوء إدارتها إلى أزمات حرمت آلاف المنتسبين من المتقاعدين و الأرامل و الأيتام من مستحقاتهم.هل اعتمدت النقابات في دخلها على مصادر الاعتماد الذاتي ؟عبر إقامة مشاريع تنموية عوائدها الربحية مضمونة تعود بالإيجابية على الصناديق و على جودة الخدمات و تحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها داخل مجتمعاتهم المحلية ؟هل أسهمت في إنشاء الجمعيات التعاونية متنوعة المجالات و القطاعات ، الزراعية ، الصناعية ، الطبية ، المستشفيات ، المدارس، الجامعات ، الشركات الانتاجية ، وغيرها علما أن موازناتها بالملايين ولو تكاتفت معا أو تضامنت لأصبحت احد مصادر و روافع التنمية الاقتصادية الوطنية ، و أحد عناصر الحل لملف التشغيل و البطالة الأردنية و دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.*إسهامات الدور التعليمي و العلمي :هل شاركت النقابات في تقييم مخرجات التعليم العالي لغايات تطوير المهن و ترشيق المساقات التعليمية و مراجعتها لمواكبة متطلبات السوق العصرية وموازنة الجانب الأكاديمي النظري مع التطبيقي العملي لغايات تأهيل كوادر مؤهلة مدربة قادرة على الانخراط في سوق العمل مباشرة ، بالإضافة إلى متابعة حثيثة و جدية لتطورات عصر الحداثة و ادواتها و تدريب منتسبيها عليها و الاطلاع على اخر مستجدات تفرعات التخصصات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاعتمادها في خطط التدريب .*اسهامات الدور النقابي السياسي الحزبي .مع انطلاقة مرحلة التحديث السياسي ، هل قامت النقابات بدور فاعل و أساسي في تحفيز منتسبيها و دعوتهم للانخراط في العمل الحزبي لتأسيس مرحلة جديدة تحت بند فصل مسارات العمل المهني عن الحزبي وتنظيم العلاقة بينهما ضمن إطار تكاملية الأدوار و تبادل الأفكار و التشاور حول الملفات ذات الأهمية و تنسيق الجهود في إعداد المقترحات لحلها وطرحها أمام الجهات الرسمية ، الأمر الذي يمنع عودة الحقبة التي كان فيها العمل النقابي صاحب الظل الطويل للعمل السياسي .ختاما النقابات المهنية و العمالية داخل الدولة الأردنية لها تاريخ عريق و باع عميق تجلت أبهى صورها في العمل السياسي و التفاعل مع أحداثه ، و لعل هذا كان على حساب العمل المهني و متطلباته وهو ما أحدث فجوة في جدار الثقة مع مرور الزمن بين منتسبيها و مجالسهم ، و فقدان الشغف في المشاركة ، ليكون السبب الرئيسي لظهور طبقة نقابية برجوازية تؤمن بالفردية و الرمزية حتى أنها نسبت اسماء الدورات و المجالس لها ، واعتادت التكرار و حرصت على وضع التشريعات و الأنظمة الداخلية لعمل النقابات مما أدى إلى تحجيمها على مقاسها لضمان بقاءها تحت الاضواء واستخدامها لاغراضها الخاصة مما اضاع دور النقابات المهنية الاساسي في التنمية البشرية والاقتصادية.اليوم مجالس النقابات المهنية يقع على عاتقها واجب تبني البرامجية المهنية النقابية و حسم أدوارها و مهامها و التركيز عليها ، و التخلي عن البقاء في المنطقة الرمادية و التعافي من شيزوفرينيا ثنائية (المهنية و السياسة) و التخلص من الفردية في الإدارة و الرمزية وفق نسق المنهجية التقليدية السابقة القائمة على رفض التجديد و ابعاد الكفاءات و أضعاف العمل الجماعي الميداني و تضييق مساحات المشاركة داخل الهيئات العامة بدلا من توسعتها ، ثم مراجعة الاخطاء السابقة و الاستفادة منها ، دون ذلك يعني أن النقابات تتجه نحن الاضمحلال أو الحل ، أو الاكتفاء بأدوار المؤسسات الشرفية الفخرية الاعتبارية التي لا تملك أي صلاحيات أو زمام من أمرها في اتخاذ القرار ، فالقرار لا تصنعه الايادي المرتجفة، و لا الهيئات الضعيفة المهمشة.الاردن يستحق الافضل و الأجدر و الاكثر أخلاصا و صدقا في تمثيله داخل كافة المواقع و على جميع الأصعدة و المستويات ، لأننا عهدنا له بأن يكون الاقوى عزيزا كريما، آمنا مطمئنا مستقرا.

سؤال مشروع من طيف واسع من الأجيال من الرعيل الاول (الذي عاصر و يعتصر ألما) إلى يومنا هذا جيل الحاضر ( الذي يعاصر و يكابد و يجاهد للبقاء على أمل مستقبل أفضل له و للأجيال القادمة) ، هم شهود على مسيرة نشأة النقابات المهنية الأردنية التي يقارب عمرها السبعون عام ، هم أبناؤها الذين شكلوا روافع هياكلها و أساسات قواعدها و حجارة جدرانها التي صارت بيتهم الثاني ليسكنوا فيه و يأووا له رحلة الشتاء و الصيف .

ليسألوا هل استطاعت النقابات ان تصنع لنفسها هوية محددة الملامح يفصح عن دورها الحقيقي الفعلي ، النابع عن فكر مؤسسي برامجي و نهج واضح ، له رسالة و رؤية مهنية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية ام ضاعت بوصلتها جراء تأثرها بحقبة زمنية كانت فيها حديقة خلفية يتنافس عليها قوى سياسية بذلت كل ما بوسعها في وضع التشريعات و التعليمات التي تضمن الوصاية و بسط نفوذها عليها كأنها محمية خاصة .

نسلط الضوء عبر هذا المقال على أبرز المحاور و الأدوار التي تشكل اهم اركان جوهر السؤال الذي يدور في خلد كل نقابي حول دور النقابات تجاه القطاعات التي تقع في صلب اهتمامها و منها :

*إسهامات الدور الاقتصادي :

-هل كان التقليد و النمطية و المزاجية و ضعف الخبرة الإدارية هو سيد المشهد و العنوان الرئيس في إدارة أموال و موارد النقابات المالية ؟.

ان كان نعم ، اذا هو الأمر الذي تسبب لصناديق النقابات بخسائر فادحة بملايين الدنانير على شكل مشاريع اراضي مجمدة أو اسهم مطروحة للتداول مهملة متروكة فقدت قيمتها السوقية لغياب الاختصاص لإدارتها ، مما ادى سوء إدارتها إلى أزمات حرمت آلاف المنتسبين من المتقاعدين و الأرامل و الأيتام من مستحقاتهم.

هل اعتمدت النقابات في دخلها على مصادر الاعتماد الذاتي ؟

عبر إقامة مشاريع تنموية عوائدها الربحية مضمونة تعود بالإيجابية على الصناديق و على جودة الخدمات و تحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها داخل مجتمعاتهم المحلية ؟

هل أسهمت في إنشاء الجمعيات التعاونية متنوعة المجالات و القطاعات ، الزراعية ، الصناعية ، الطبية ، المستشفيات ، المدارس، الجامعات ، الشركات الانتاجية ، وغيرها علما أن موازناتها بالملايين ولو تكاتفت معا أو تضامنت لأصبحت احد مصادر و روافع التنمية الاقتصادية الوطنية ، و أحد عناصر الحل لملف التشغيل و البطالة الأردنية و دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

*إسهامات الدور التعليمي و العلمي :

هل شاركت النقابات في تقييم مخرجات التعليم العالي لغايات تطوير المهن و ترشيق المساقات التعليمية و مراجعتها لمواكبة متطلبات السوق العصرية وموازنة الجانب الأكاديمي النظري مع التطبيقي العملي لغايات تأهيل كوادر مؤهلة مدربة قادرة على الانخراط في سوق العمل مباشرة ، بالإضافة إلى متابعة حثيثة و جدية لتطورات عصر الحداثة و ادواتها و تدريب منتسبيها عليها و الاطلاع على اخر مستجدات تفرعات التخصصات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاعتمادها في خطط التدريب .

*اسهامات الدور النقابي السياسي الحزبي .

مع انطلاقة مرحلة التحديث السياسي ، هل قامت النقابات بدور فاعل و أساسي في تحفيز منتسبيها و دعوتهم للانخراط في العمل الحزبي لتأسيس مرحلة جديدة تحت بند فصل مسارات العمل المهني عن الحزبي وتنظيم العلاقة بينهما ضمن إطار تكاملية الأدوار و تبادل الأفكار و التشاور حول الملفات ذات الأهمية و تنسيق الجهود في إعداد المقترحات لحلها وطرحها أمام الجهات الرسمية ، الأمر الذي يمنع عودة الحقبة التي كان فيها العمل النقابي صاحب الظل الطويل للعمل السياسي .

ختاما النقابات المهنية و العمالية داخل الدولة الأردنية لها تاريخ عريق و باع عميق تجلت أبهى صورها في العمل السياسي و التفاعل مع أحداثه ، و لعل هذا كان على حساب العمل المهني و متطلباته وهو ما أحدث فجوة في جدار الثقة مع مرور الزمن بين منتسبيها و مجالسهم ، و فقدان الشغف في المشاركة ، ليكون السبب الرئيسي لظهور طبقة نقابية برجوازية تؤمن بالفردية و الرمزية حتى أنها نسبت اسماء الدورات و المجالس لها ، واعتادت التكرار و حرصت على وضع التشريعات و الأنظمة الداخلية لعمل النقابات مما أدى إلى تحجيمها على مقاسها لضمان بقاءها تحت الاضواء واستخدامها لاغراضها الخاصة مما اضاع دور النقابات المهنية الاساسي في التنمية البشرية والاقتصادية.

اليوم مجالس النقابات المهنية يقع على عاتقها واجب تبني البرامجية المهنية النقابية و حسم أدوارها و مهامها و التركيز عليها ، و التخلي عن البقاء في المنطقة الرمادية و التعافي من شيزوفرينيا ثنائية (المهنية و السياسة) و التخلص من الفردية في الإدارة و الرمزية وفق نسق المنهجية التقليدية السابقة القائمة على رفض التجديد و ابعاد الكفاءات و أضعاف العمل الجماعي الميداني و تضييق مساحات المشاركة داخل الهيئات العامة بدلا من توسعتها ، ثم مراجعة الاخطاء السابقة و الاستفادة منها ، دون ذلك يعني أن النقابات تتجه نحن الاضمحلال أو الحل ، أو الاكتفاء بأدوار المؤسسات الشرفية الفخرية الاعتبارية التي لا تملك أي صلاحيات أو زمام من أمرها في اتخاذ القرار ، فالقرار لا تصنعه الايادي المرتجفة، و لا الهيئات الضعيفة المهمشة.

الاردن يستحق الافضل و الأجدر و الاكثر أخلاصا و صدقا في تمثيله داخل كافة المواقع و على جميع الأصعدة و المستويات ، لأننا عهدنا له بأن يكون الاقوى عزيزا كريما، آمنا مطمئنا مستقرا.